دخل 140 تقاطعاً في العاصمة بغداد، نظام الغرامات الإلكترونية عبر الكاميرات الذكية حيز التنفيذ، يوم الجمعة الماضي، الأمر الذي أثار جدلا واسعا لدى العراقيين، لاسيما وان البلاد تعاني من رداءة البنى التحتية للشوارع والطرق، والافتقار للإشارات الضوئية في ظل الزحام المروري المزمن.

حيث انتقد العراقيون عبر مواقع التواصل الإجتماعي تطبيق القرار مؤكدين ان الحصول على المال هو الهدف الرئيسي من ذلك، فيما اوضح البعض الآخر أن الغرامات العالية ستدفع السائقين إلى بيع عجلاتهم والاعتماد على النقل العام.

فيما كتب أحد المواطنين على موقع "أكس"، مرحبا بالقرار "يوم امس وانا اتجول في شوارع بغداد اشاهد التزام المواطنين بحزام الامان وتعليمات المرور وبشكل غير مسبوق وهذا يؤكد ان التكنلوجيا قامت بما لم تستطيع ان تقوم به سيطرات المرور الاعتراضية وتشبث رجل المرور في مقدمة السيارة ولا حتى التهديد والوعيد بالمحاسبة كانت تجدي".

إلى ذلك تساءل احد المواطنين الغاضبين: "السيارات المظللة وبدون لوحات التابعة إلى الأحزاب شلون راح تلتقطهن الكاميرات وشلون راح تتغرم، لو الكاميرات بس على الفقير".

من جهة أخرى، نفت مديرية المرور العامة، في وقت سابق من يوم السبت الماضي، فرض غرامات بمليار دينار في اليوم الأول لانطلاق مشروع الكاميرات الذكية.

والمديرية في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، انها "تنفي ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بما يخص أنه في اليوم الأول لانطلاق مشروع الكاميرات الذكي وفرض الغرامات على المواطنين أنها هنالك مبلغ 1,000,000,000 دينار من خلال هذه المخالفات"، مبينة أن "هذا الكلام غير صحيح وهو عبارة عن شائعات مغرضة يراد بها عدم فرض القانون المروري وهنا تؤكد مديرية المرور العامة أنها مستمرة بهذا المشروع لتطبيق القانون المروري وفرض هيبة الدولة".

ودعت مديرية المرور العامة وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في نقل الأخبار".

ودخلت العراق ملايين السيارات في العقدين الأخيرين، من دون أية توسعة في شبكة الطرق والجسور، ولا أي تحديث بوسائل النقل العام، في ظل قطع مستمر للعديد من الطرق الرئيسة والفرعية، لأسباب مختلفة بينها الأحداث الأمنية والتجاوزات عليها وتحويل بعضها لأماكن وقوف.

يذكر أن دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة كانت أعلنت نهاية شباط الماضي عن إنجاز أربعة مشاريع من حزمة فكّ الاختناقات المرورية ببغداد خلال النصف الأول من هذا العام، مشيرة إلى قرب افتتاح أحد أهم الجسور في العاصمة وهو مجسر "قرطبة" خلال نيسان القادم.

ويمثل الازدحام المروري معضلة حقيقية بالنسبة إلى أهالي بغداد، وهو أمر مستمر منذ سنوات، حتى بعد اتخاذ إجراءات ميدانية لفتح شوارع حيوية عدة ظلّت مغلقة منذ عام 2003 بسبب "دواعٍ أمنية".

ووصفت مجلة الإيكونومست البريطانية في آذار 2023، بغداد في تقرير بأنها واحدة من أسوأ المدن في حركة السير، حيث تشهد ازدحامات مرورية خانقة بسبب تهالك الطرق وانتشار نقاط التفتيش وزيادة أعداد السيارات وتلكؤ وفساد في مشاريع البنى التحتية، وفشل الحكومات المتعاقبة بعد 2003 في حل المشكلة، حيث أكدت "إيكونوميست" أنه "لدى بغداد أسوأ حركة مرور في الشرق الأوسط".

وفي آذار 2023 أطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ما وصفها بأنها "حزمة أولى لفك الاختناقات المرورية في بغداد عبر 16 مشروعاً تتعلق باستحداث طرق وجسور"، مؤكداً أهميتها في معالجة المشكلة باعتبارها "الأولى من نوعها في البلادط، فيما اشار إلى أن حكومته "اتخذت إجراءات سريعة لفك الاختناقات، أبرزها فتح طرق كانت مغلقة لمدة سنوات، وإزالة عدد كبير من نقاط التفتيش الأمنية، وفتح شوارع في وسط المدينة، وداخل المنطقة الخضراء".