لا أحد يعلم عدد الوعود التي أطلقتها الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 باستثمار الغاز المصاحب والتي تقدر خسائرها بمليارات الدولارات، حيث يحرق العراق غازاً بقيمة سبعة مليارات، ويستورد عنه غازاً من إيران بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، والنتيجة أن الدولة تخسر سنوياً عشرة مليارات دولار.

ورغم تلك الوعود والخسائر الهائلة، إلا أن حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني، تسعى لإنهاء ملف إحراق الغاز المصاحب لعمليات الإنتاج النفطي، حيث أعلنت شركة سيمنز للطاقة في العراق، اليوم الاثنين، عن توجهها لاستثمار الغاز المصاحب في جنوب العراق.

يشار إلى أن العراق سبق وأن وقع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركة سيمنز، منها وقعها رئيس الوزراء محمد السوداني خلال زيارته ألمانيا منتصف كانون الثاني 2023 والبعض الاخر رئيس الحكومة الأسبق عادل عبدالمهدي، وكانت بقيمة 14 مليار دولار.

وقال المدير التنفيذي للشركة، مهند الصفار، إن "الشركة تعمل مع الحكومة العراقية على استثمار الغاز المصاحب، ليس فقط لأغراض البيئة وإنما لتقليل المصاريف الحكومية التي تقدر بمبالغ كبيرة، فضلاً عن أمان الطاقة، الذي هو جزء مهم من قطاع الطاقة داخل العراق"، وفقاً لصحيفة العالم الجديد.

وأضاف الصفار، "نحن الآن بصدد المناقشات مع وزارتي الكهرباء والنفط لغرض الشروع بهذا المشروع خلال الفترة القريبة في جنوب العراق".

وقدم شكره للحكومة ووزارة الكهرباء، بـ"العمل على تذليل المصاعب، ونطمح لأن يستمر الدعم لغرض إكمال العقود وتنفيذها على أرض الواقع".

ويُعد العراق ثاني دولة بعد روسيا في حرق الغاز المصاحب، وذلك وفق تصنيف عالمي، وقد قدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن العراق أشعل 629 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بسبب عدم كفاية خطوط الأنابيب والبنية التحتية لغاية الآن، مبينة أن هذه الكمية المحترقة من الغاز تكفي لإمداد 3 ملايين منزل بالطاقة.

وكان وزير الخارجية فؤاد حسين أعلن في 2 آذار الجاري، أن الحكومة تخطط لجعل العراق مصدراً للغاز في غضون سنوات.

ويستورد العراق بموجب اتفاق مع إيران نحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يومياً عبر مجموعة من الأنابيب في شرق وجنوب البلاد، تم تشييدها لتجهيز محطات الكهرباء العراقية التي تعمل بالغاز.

يشار إلى أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ذكرت أن العراق أشعل 629 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بسبب عدم كفاية خطوط الأنابيب والبنية التحتية لغاية الآن، مبينة أن هذه الكمية المحترقة من الغاز تكفي لإمداد 3 ملايين منزل بالطاقة.

وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن افتقار حقول النفط العراقية لمعدات جمع الغاز، يؤدي سنويا الى حرق 18 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب للنفط، وبحسب تقديرات دولية، فإن هذا الحرق يكلف العراق 2.5 مليار دولار سنويا، أو ما يعادل 1.55 مليار متر مكعب من الغاز يوميا، وهو ما يعادل 10 أضعاف ما يستورده العراق من إيران.

وتنتشر حقول الغاز المصاحب والطبيعي في معظم المحافظات النفطية العراقية، بواقع 70 بالمائة في حقول البصرة (مجنون، حلفاية والرميلة)، 10 بالمائة في حقول كركوك، 20 بالمائة في المناطق الشمالية والغربية في البلاد.

وكان مستشار رئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، قدر في تشرين الثاني 2023، خسائر حرق الغاز واستيراده بـ12 مليار دولار سنويا، مؤكدا أنها تكلفة باهظة على الموارد النفطية وعلى موارد البلاد المالية.

ويقدّر الاحتياطي الطبيعي من الغاز العراقي بـ132 تريليون قدم مكعبة -حسب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)- أُحرق 700 مليار قدم مكعبة منه نتيجة ضعف القدرة على استغلاله، مع بلوغ إنتاجه اليومي من الغاز الطبيعي المصاحب 2.7 مليار قدم مكعبة، ويستهدف وصوله إلى 3.1 مليارات قدم مكعبة، ويقدر بنسبة 1.5 من الاحتياطي العالمي من أوبك، و1.8 للاحتياط العالمي، ويحتل المرتبة 11 عالميا بالنسبة للترتيب الدولي.