أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، صدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ وزير النقل الأسبق؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها، ويتَّصل بها بحكم وظيفته.

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، في بيان، إن "القضيَّة التي حقَّقت فيها دائرة التحقيقات وأحالتها إلى القضاء، أفاد بإصدار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ وزير النقل الأسبق، في قضيَّة المُخالفات الحاصة بمنح الإجازة الاستثماريَّة الخاصَّة بمشروع تأهيل مطار كركوك الدوليّ".

وأوضح المكتب أنَّ "التعاقد تمَّ عن طريق وزارة النقل في مُخالفةٍ واضحةٍ وصريحةٍ لأحكام قانون الاستثمار"، لافتاً إلى أنَّ "قـاضي التحقيق المُخـتـصّ أصدر أمر القبض؛ بـنـاءً على أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

وأوضح المكتب أنَّ "المُتَّهم ارتكب مُخالفاتٍ بمنح الإجازة إلى شركة إدارة مطارات وتقديم خدماتٍ أرضيَّةٍ، وشركة مقاولاتٍ وتجارةٍ عامةٍ"، لافتاً إلى "قيام شركة إدارة المطارات بتقديم عرضٍ لاستثمار مطار كركوك (بناء وتأهيل وتشغيل)".

وأشار المكتب إلى أنَّ "قانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006) المُعدَّل نصَّ على قيام الجهة القطاعيَّة بتوقيع العقد الاستثماريّ، وهي في هذه الحالة سلطة الطيران المدنيّ".

وفي الوقت الذي لم تكشف فيه هيئة النزاهة، عن هوية الوزير المقصود في بيانها، كشف مصدر مطلع أن الوزير الأسبق الذي صدر بحقه أمر القبض هو وزير النقل الأسبق، كاظم فنجان الحمامي.