تلقت لجنة النزاهة في مجلس النواب عدة شكاوى عن عدم التزام مصارف مجازة بتعليمات البنك بشأن تسليم زبائنها حوالاتهم الخارجية نقداً من المصادر الذاتية المتوفرة للمصرف "ومنها سحب النقد الأجنبي من حساباتهم في الخارج" وبحسب الاتفاق بين المصرف والزبون.

وأوضح عضو اللجنة، عبد الأمير المياحي، في حديث لـ"الصباح" أن "مخالفة المصارف للتعليمات بشأن تحويل حوالات الزبائن بالعملة الأجنبية إلى الدينار العراقي بسعر محدد من قبل الدولة بـ 132 تتسبب بضرر بالغ للزبائن، بسبب فارق السعر"، عاداً إياه "مخالفة، على الرغم من توجيه البنك المركزي بتاريخ 31 /12 /2023، والتأكيد عليه في 2 /1 /2024، ثم تجديد التأكيد على الإعمام بمدة لا تتجاوز التسعة أيام في 11 /1 /2024 بضرورة الالتزام بتعليمات البنك المركزي ومراعاة حقوق الزبائن" .

وأضاف المياحي أن "البنك المركزي وجَّه بمنح الزبائن حوالاتهم بالدولار وليس بالدينار العراقي وأن تعلم المصارف البنك المركزي بكميات حاجتها للدولار النقدي لتلبية طلبات زبائنهم"، مبيناً أن "المصارف ومع الأسف لم تلبِّ دعوة البنك المركزي ولم تنفذ التعليمات وما زالت تسلم الزبائن الحوالات الخارجية بالدينار" .

ولفت إلى أن "لجنة النزاهة سيكون لها دور كبير في ما يتعلق بهذه المخالفات، خاصة أن هنالك حديثاً داخل اللجنة للشروع باستضافة محافظ البنك المركزي والملاك المتقدم خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى مديري المصارف المجازة لبحث المخالفات المرتكبة من قبلهم" .

وذكر المياحي أن "قرار مجلس الوزراء رقم (23,26) لسنة 2023 أكد مراعاة التعامل بالعملة العراقية ورفد الدينار، وهذا لا ينطبق على تحويل الحوالات الأجنبية إلى الدينار"، وقال: "هذه مخالفة واضحة وسيتم اتخاذ قرارات سريعة بشأنها من قبل اللجنة" .

بدوره، قال نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد، في حديث لـ"الصباح"، إن "على المواطن المتضرر من قبل الشركة أو المصارف، أن يخاطب البنك المركزي بشكل رسمي للتدقيق إذا ما كان مشمولا بالتعليمات أو غير مشمول" .

وأضاف حمد أن "المتابعة من واجبات البنك المركزي للوقوف على الأضرار التي تلحق بالمواطن، أو تلك الناجمة عن عدم تعاون المصارف على وفق الإعمام الوارد، وبالتالي على المتضرر تقديم شكوى وشرح الحالة لتدقيقها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة" .