رجَّح مختصون في الشأن الاقتصادي، استمرار هبوط سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية خلال الفترات المقبلة، عازين ذلك إلى الإجراءات الصارمة التي فرضتها السياسة النقدية في البلاد، والمتمثلة بقرارات البنك المركزي، ومباحثاته الناجحة بشأن تمويل التجارة الخارجية، مؤكدين أن "العملة الخضراء" ستواصل تراجعها نتيجة التوسُّع بتمويل طلبات الحصول على الدولار عبر منصة البيع الإلكتروني، وتنويع الاحتياطيات النقدية.

وللمرة الأولى، شهد الدولار تراجعاً لما دون الـ 150 ألفاً خلال الأيام الماضية، ليعاود ارتفاعه مجدداً يوم أمس، حيث شهدت أسواق بيع العملة في بغداد سعراً بلغ نحو 153 ألف دينار لكل 100 دولار، في حين شدد مختصون على ضرورة أن يواصل المركزي سياساته الصارمة بشأن مراقبة الأسواق الموازية، وفرض عقوبات مشددة بحق المتلاعبين بأسعار الصرف.

وسط ذلك، أكدت رابطة المصارف الخاصة، أن "الأيام المقبلة ستشهد تواصلاً مستمراً بين العراق وتركيا، لتنفيذ الاتفاق الأخير الخاص بتمويل التجارة الخارجية بين البلدين والتي ستموَّل بالدينار" في حين أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، أن استقرار سعر الصرف، ناجم عن "انتظام عمل منصة الامتثال واستجابة المصارف لمتطلبات مكافحة غسل الأموال بشكل شفاف وتلبية احتياجات القطاع الخاص من العملة الأجنبية بنسبة 85بالمئة لتمويل التجارة".

الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي، عزا في حديث لـ"الصباح" انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار، إلى عوامل عدة، أبرزها الإجراءات التي قامت بها السلطة النقدية الهادفة إلى تنويع الاحتياطيات، فضلاً عن تنويع وسائل الدفع، ووسائل تمويل التجارة المتمثلة بإدخال عملات أخرى غير الدولار، منها اليورو والليرة التركية والدرهم الإماراتي.

ويرى الخبير المرسومي، أن "الإجراءات النقدية الأخرى التي قام بها البنك المركزي في تبسيط وتسهيل عملية الدخول للمنصة الإلكترونية وغيرها من الخطوات النقدية، أسهمت جميعها في خفض ارتفاع الدولار".

ورجح المرسومي، بأن "تشهد السوق الموازية انخفاضات أكثر في الأيام القادمة، رغم التذبذب الحاصل بسعر الدولار، منوهاً بأن استقرار السوق سيتضح خلال العام 2024" مبيناً أن "العقبة التي تحول دون هبوط سعر الصرف الموازي إلى مستوى سعر الصرف الرسمي، هو وجود تجارة كبيرة مع إيران تبلغ أكثر من 10 مليارات دولار يتم تمويلها من خلال الدولار في السوق الموازية، وهي التي تفرض ضغطاً على الدولار فترفعه وتخفض الدينار في الوقت ذاته".

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، قد أشار إلى أن "سعر الصرف في السوق غير المنظمة لم يشهد ارتفاعات جديدة، وهو في تراجع تدريجي، فكلما انتظم عمل منصة الامتثال واستجابت المصارف لمتطلبات مكافحة غسل الأموال بشكل شفاف ازدادت التحويلات عن طريق منصة التحويل الخارجي، وهي المنصة المسؤولة عن تلبية احتياجات القطاع الخاص من العملة الأجنبية بنسبة 85 بالمئة لتمويل التجارة" .

ونوه بأن "احتياجات المسافرين تلبَّى عن طريقين: وهما البطاقة الائتمانية والدولار النقدي، وأن المصارف الأهلية قد استوردت لنفسها دولاراً نقدياً لسد احتياجات زبائنها من حساباتها الدولارية بمبالغ زادت على عشرات الملايين من الدولار النقدي في الأيام الأخيرة المنصرمة، وهي مستمرة بشكل طبيعي استناداً إلى اللائحة الصادرة عن البنك المركزي العراقي بهذا الشأن" .

ولفت إلى أن "سوق السلع أخذت تدعم بعرض سلعي متنوع من خلال حركة الاستيرادات الحكومية الإضافية، لا سيما المواد الغذائية والأدوية ولوازم البناء وقطع الغيار وجميعها موردة بسعر صرف ثابت قدره 1320 ديناراً لكل دولار، وهو العامل الذي يسهم في استقرار المستوى العام للأسعار ويتصدى لضوضاء سوق الصرف غير القانونية وغير النظامية التي لا تشكل سوى 10 بالمئة من تداول العملة الأجنبية".