حذر الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الثلاثاء، من تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الـ 200 ألف دينار.

وقال الكناني، إن "سعر صرف الدولار في حال واصل الارتفاع دون إجراءات حقيقية فأن السعر سيتجاوز 200 ألف في نهاية العام الحالي".

وأضاف أن "ذلك بسبب استمرار الحكومة الحالية والبنك المركزي باتخاذ قرارات غير مدروسة".

ويوم أمس الاثنين، كشفت اللجنة المالية البرلمانية، عن تحركها من أجل التحقيق باستحواذ المصرف الاهلي الاردني على 70% من نافذة بيع العملة في العراق.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، ان "اللجنة المالية البرلمانية ستتحرك من أجل التحقيق بقضية استحواذ المصرف الاهلي الأردني على 70% من نافذة بيع العملة، وسنعمل على استضافة المسؤولين في البنك المركزي من أجل متابعة هذا الملف".

وبين الكاظمي، ان "الحكومة والبنك المركزي مازالا يعملان على اطلاق الحزم الإصلاحية من أجل السيطرة على ارتفاع أسعار الدولار، وانهاء حالة فرق سعر صرف الدولار في السوق الموازي، والأيام المقبلة ربما تشهد اطلاق حزم إصلاحية جديدة".

وطوال السنوات السابقة، كان يتم بيع ما معدله 170 مليون دولار يومياً عبر ما يعرف بمزاد الدولار، والذي يشارك به تجار وبنوك وشركات، بدون حصول مراقبة لمُنتهى تلك الأموال التي تُصنف على أنها تجارة استيراد للسوق المحلية في أغلب الأحيان، أو حوالات خارجية، مع العلم أن الحاجة الفعلية للدولار في الأسواق ولدى التجار لا تتجاوز 50 مليون دولار يومياً، بحسب خبراء.

إلى ذلك يقول النائب حسين عرب، ان "البنك الاهلي الاردني على يستحوذ على 70٪؜ من مبالغ التحويلات المالية عبر المنصة الالكترونية للدولار، معتبراً ان "مايحصل امر غير طبيعي وكارثي"، مؤكدا انه "سيكون لنا موقف واضح من التلاعب بمصير اقتصاد البلد".

وبحسب عرب" تبلغ التحويلات المالية بالدولار من البنك الاهلي الاردني قرابة 100 مليون دولار يوميًا، مع الاشارة الى ان اجمالي مبيعات العملة في مزاد البنك المركزي تتراوح بين 170 الى 190 مليون دولار.

فيما تحدثت مصادر مطلعة، انه "منذ عامين على الاقل، اصبح البنك المركزي العراقي (يتكتم) على اسماء المصارف المشاركة بمزاد بيع العملة الاجنبية، وسط اتهامات ومعلومات عن هيمنة مصارف معينة على مزاد بيع العملة دون غيرها".

وتشير المصادر -شرط عدم ذكر اسمها- انه على سبيل المثال يوجد اكثر من 80 مصرفا في العراق، الا ان النشرة اليومية لمبيعات البنك المركزي، تظهر ان عدد المصارف المشاركة بتلبية الطلبات النقدية يتراوح بين 5 الى 7 مصارف فقط، فيما لايتجاوز عدد المصارف المشاركة لتلبية الحوالات الخارجية اكثر من 20 مصرفا.

وهذا يعني- بحسب المصادر- ان 30% فقط من اجمالي المصارف في العراق على الاكثر، هي المهيمنة على مزاد بيع العملة من البنك المركزي العراقي، الذي بدوره يتحفظ ويتكتم عن اعلان اسماء هذه المصارف.

وفي وقتٍ سابق، أكد مسؤولون أميركيون أن واشنطن فرضت عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً بمنعها من إجراء معاملات بالدولار، في إطار حملة شاملة لمكافحة تسريب العملة الأميركية، معتبرين أن مصارف وشركات صرافة تمكنت من تحقيق أرباح ضخمة من تعاملاتها بالدولار، من خلال استخدام عمليات استيراد "احتيالية".

وشملت العقوبات الأميركية مصارف "المستشار والقرطاس والطيف وإيلاف وأربيل، إضافة للبنك الإسلامي الدولي ومصرف عبر العراق والموصل والراجح وسومر والثقة وأور، والطيف والعالم وزين العراق".

المصدر: موقع بغداد اليوم