شن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، هجوما مباشرا على الحكومة ووصفها بـ"العباسية" في إشارة إلى فسادها وظلمها، وذلك لأول مرة بهذه الصراحة، في ظل تكهنات بعودته إلى المشهد السياسي في أي لحظة، فيما استقبل الإطار التنسيقي هذا الخطاب بـ"رحابة صدر"، واعتبره طبيعيا لكونه غير مشارك بالحكومة.

ويقول المحلل السياسي غالب الدعمي، إن "الشيء الجديد في موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بانه أعلن بشكل صريح وواضح أنه لا يدعم الحكومة الحالية، فهذه النقطة المهمة في موقف الصدر".

ويوضح الدعمي، أن "البيان الأخير حسم مواقف الصدر تجاه الحكومة، رغم أنه كان واضحا منذ البداية بعدم دعم حكومة الإطار التنسيقي أو العمل معها بأي شكل من الأشكال".

وبشأن إمكانية عودة التيار الصدري إلى العمل السياسي، فهو لا يستبعد ذلك عبر "الانتخابات النيابية المقبلة، أو بحدوث طارئ، فهو أمر متوقع خاصة بعد التصريح الأخير"، مستدركا "لكن الصدر لا يحتاج لمثل هذه التصريحات من أجل العودة، فالانسحاب كان بإرادته، وهو يعرف أن الأبواب ستكون مفتوحة أمامه في حال قرر العودة للعمل السياسي في أي وقت".

يذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رد يوم الثلاثاء الماضي، على تظلم رفعه له الضباط الذين صدرت بحقهم أحكام بشأن اقتحام السفارة السويدية في بغداد، وأكد في رده "ليس من المستغرب أن يصدر من تلك الحكومة (العباسية) تلك العقوبة، فليس لهم من القرآن صحبة، ولا من العقيدة صحبة، وليس لديهم إلا الكراسي والفساد والمال".

وكان القضاء، أصدر أحكاما تضمنت السجن ما بين سنتين وثلاث سنوات والطرد من الخدمة بحق ضباط قوات حماية السفارات ومكافحة الإرهاب وحفظ القانون، وذلك على خلفية اقتحام السفارة السويدية في بغداد من قبل محتجين غاضبين على حرق المصحف في حزيران الماضي.

يشار إلى أنصار التيار الصدري، اقتحموا في حزيران الماضي، مبنى السفارة السويدية في بغداد، احتجاجا على سماح حكومة السويد للمواطن العراقي سلوان موميكا، بحرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة ستوكهولم.

وكان اقتحام السفارة السويدية وإنزال العلم السويدي وحرق واجهتها، هي الحدث الأبرز للتيار الصدري، بعد أن انسحب من العملية السياسية.

وخلال تصعيد التيار في تظاهرات "نصر القرآن"، حدث احتكاك بينه وبين القوات الأمنية قرب المطعم التركي، حيث هدد التيار باقتحام المنطقة الخضراء، فيما حاولت القوات الأمنية السيطرة على المطعم التركي، لكنها انسحبت في الأخير وبقي المطعم تحت سيطرة أنصار التيار.

بالمقابل، يرى القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي، أن "هجوم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على الإطار التنسيقي والحكومة ليس بالجديد، وعودة الصدر وتياره للمشهد السياسي مرحب به من قبل كافة القوى السياسية وعلى رأسها الإطار التنسيقي".

ويشير الهلالي، إلى أن "التيار الصدري له ثقله السياسي والشعبي ومشاركته بالعملية السياسية يعطي العملية الاستقرار والدعم، والصدر له الحق في مشاركته في الانتخابات والعودة للعمل السياسي، وهذا حقه الطبيعي الذي كفله الدستور لكل العراقيين، ولا نعتقد أن الصدر يحتاج إلى هكذا بيانات حتى يعود للعمل السياسي".

ويبين أن "الكثير من قادة الإطار عملوا خلال الفترات الماضية على إيقاف انسحاب الصدريين من المشهد السياسي، والبعض عمل على عودتهم، لكن يبقى هذا القرار خاصا بالصدر وهو قرار محترم، وأي مواقف سياسية له تجاه الحكومة والإطار هي أمر طبيعي لجهة سياسية غير مشاركة في الحكومة، حيث يبقى تقييم العمل الحكومي للشارع العراقي، وهو من يحكم".

يذكر أن الكتلة الصدرية انسحبت من البرلمان بتوجيه من زعيم التيار مقتدى الصدر، في حزيران 2022، وذلك بعد خلافات امتدت لأكثر من عام حول تشكيل الحكومة، حيث كان الصدر يطالب بحكومة أغلبية بعد فوزه بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، فيما تمسك الإطار التنسيقي بالتوافق.

جدير بالذكر، أن استقالة كتلة الصدر النيابية، تبعتها العديد من المواقف والإثارات، الأمر الذي دفع الصدر إلى إيقاف نشاط التيار السياسي والاجتماعي والأمني بالكامل، وأغلق المؤسسات الخاصة به، وقرر عدم خوض الانتخابات أيضا.

المصدر: صحيفة العالم الجديد