أعرب مركز "النخيل" للحقوق والحريات الصحفية، اليوم السبت، عن تضامنه مع عوائل الضباط الذين صدرت بحقهم عقوبات على خلفية حادثة اقتحام السفارة السويدية في بغداد اثر احراق نسخة من القرآن الكريم في السويد بترخيص من السلطات هناك.

واكد المركز في بيان اليوم، أن هذا الحكم يكشف عن تناقض حكومي في التعامل مع حادثة السفارة السويدية وحرق نسخة من المصحف الشريف، حيث أقدمت الحكومة العراقية على قطع العلاقات مع السويد، في وقت تقوم بمحاسبة ضباط ومنتسبين كانوا أمام الأمر الواقع ولم يقدموا على قمع المحتجين او قتلهم او تكرار الحوادث التي حصلت في تظاهرات سابقة.

وحذر مركز النخيل من أن هذه الإجراء قد يشجع مستقبلا على عمليات قمع المتظاهرين والصدام معهم وايجاد حالة من الشرخ بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين، ما يستدعي من الجهات المعنية معالجة منصفة وسريعة.

وفي الثاني عشر من ايلول الجاري، اصدر القضاء العراقي (محكمة قوى الامن الداخلي)، أحكاماً تضمنت السجن ما بين سنتين وثلاث سنوات والطرد من الخدمة بحق ضباط قوات حماية السفارات ومكافحة الإرهاب وحفظ القانون، وذلك على خلفية اقتحام السفارة السويدية في بغداد من قبل محتجين غاضبين على حرق المصحف شهر حزيران الماضي.

وتوزعت الاحكام بالسجن 3 سنوات وسنتين وسنة لضباط "حماية السفارات والارهاب وحفظ القانون" مع طرد من الخدمة.

ووفقاً لوثائق رسمية، فأن من بين الضباط الصادر بحقهم أحكام لواء و3 عمداء و5 عقداء و3 برتبة مقدم واثنين برتبة نقيب.

وعلى إثر ذلك، أرسلت اسر ذوي الضباط لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رسالة توضح فيها طبيعة الاجراء الحكومي ضد أبنائها، فيما وصف الصدر الحكومة الحالية بأنها "حكومة بني العباس وليس لهم مع القران والعقيدة صحبة".

وكان عشرات المتظاهرين أقتحموا في 28 من حزيران الماضي مقر السفارة السويدية في بغداد احتجاجا على حرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة ستوكهولم، بينما طالب القضاء العراقي بتسليم الشخص الذي أقدم على هذه الفعلة.

ووصل المتظاهرون إلى باحة السفارة الداخلية بعدما اقتحموا البوابة الرئيسية رافعين. وأنزل المتظاهرون العلم السويدي ثم انسحبوا إلى خارج مبنى السفارة.