أصدر القضاء العراقي، اليوم الأحد، أمراً ولائياً يقضي بإيقاف إجراءات تسليم مقر العمليات المشتركة للحزب الديمقراطي في محافظة كركوك.

وأظهرت وثائق تنشرها وكالة نون الخبرية، إن المحكمة الاتحادية العليا تصدر أمراً ولائيا بإيقاف إجراءات تسليم مقر العمليات المشتركة للحزب الديمقراطي في كركوك لحين حسم الدعوى.

وبناءً على الدعوى المرقمة (213/اتحادية/2023) والطلب الذي تضمنته، المحكمة الاتحادية العليا تقرر اليوم الاحد المصادف 3 /9 /2023 ايقاف تنفيذ امر رئيس مجلس الوزراء / القائد العام للقوات المسلحة المؤرخ 25 /8 /2023 المتضمن (اخلاء البناية المشغولة حالياً من قبل المقر المتقدم  لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك والاثار التي ترتبت عليه) لحين حسم الدعوى آنفة الذكر المطالب بموجبها الحكم بإلغائه، بغية الحفاظ على الامن في محافظة كركوك وتغليب الوحدة الوطنية والتعايش السلميين والمصلحة العامة، قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات.

من جانبها دعت ادارة كركوك، المتضررين جراء الأحداث إلى تقديم شكاواهم في مركز شرطة رحيماوه لضمان تعويضهم.

وقالت في بيان، تلقته وكالة نون الخبرية، إنها تدعو جميع المتضررين جراء الأحداث المؤسفة والأليمة التي شهدتها مدينة كركوك يوم امس الى تقديم شكاواهم لمركز شرطة رحيماوه، لغرض العمل بأسرع وقت على إتمام طلباتهم والعمل لضمان الحصول على تعويضات للمتضررين من رئيس مجلس الوزراء، واليوم، أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اتصالين هاتفيين للبحث في أوضاع محافظة كركوك، مع رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافيل طالباني.

وأقدم العشرات من المتظاهرين المؤيدين لجهات سياسية "عربية وتركمانية" في محافظة كركوك، منذ أيام، على قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بين المحافظة ومدينة أربيل احتجاجا على عزم الحزب الديمقراطي الكردستاني العودة إلى فتح مقاره في كركوك وفقا للاتفاق السياسي المبرم مع ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم القوى والأطراف السياسية التي شكلت الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

ومساء أمس السبت شهدت كركوك نزول العشرات من المتظاهرين الكرد مطالبين بإعادة فتح الطريق وإنهاء الاعتصامات أمام ذلك المقر إلا أنها جوبهت بإطلاق نار مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى.

وفرضت السلطات الأمنية العراقية حظراً للتجوال في محافظة كركوك على خلفية التوترات التي رافقت الاحتجاجات.