أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماتيو ميلر، أن سداد ديون العراق إلى إيران لا يعني تغييرا في سياسة فرض العقوبات، محدداً اليات الوصول إلى هذه الأموال.

وفي معرض رده على الإعلان عن سداد جميع ديون العراق إلى إيران من مستحقات الغاز، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن ذلك لا يعني تغييرا في سياسة واشنطن تجاه إيران أو العراق"، مؤكدا أن "إدارة بايدن تواصل تنفيذ جميع العقوبات الأمريكية على إيران".

وأضاف: منذ عام 2018، قدمت وزارة الخارجية عددًا من التنازلات بالتشاور مع الكونجرس الذي يسمح للعراق بدفع تكاليف واردات الكهرباء من إيران، عن طريق تحويل الأموال إلى حساب مقيد في العراق.

وشدد على أنه تماشياً مع العقوبات الأمريكية، لا يمكن الوصول إلى هذه الأموال إلا للمعاملات الإنسانية وغيرها من المعاملات غير الخاضعة للعقوبات ويذهب المال فقط إلى "أطراف ثالثة معتمدة" ولم يتم تحويلها إلى إيران مباشرة.

وأكد ميلر أن الولايات المتحدة نواصل الموافقة على المعاملات لاستخدام الأموال على أساس كل حالة على حدة.

ويوم الأحد، قال نائب وزير النفط الإيراني لشؤون الغاز، إن وزارة الكهرباء العراقية، سددت لإيران جميع الديون المتعلقة بالغاز.

وقال مجيد تشنغي إن "وزارة الكهرباء العراقية سددت جميع مستحقاتنا من الغاز، والدين الآن صفر، لكن في بعض الأحيان تحدث مشاكل في تحويل الأموال من مصرف TBI العراقي إلى إيران".

ولم يتطرق المسؤول الإيراني في تصريحاته إلى حجم الأموال المجمدة في البنوك العراقية.

من جانبه، أكد أحمد موسى المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، الاثنين، أن الوزارة سددت جميع الديون المترتبة عن استيراد الغاز من ايران والبالغ مجموعها 11 ترليون دينار.

وقال، إن "وزارة الكهرباء سددت جميع المستحقات التي بذمة العراق إلى إيران، وهي مستحقات استيراد الغاز منها".

وأضاف أن "المستحقات دفعت لدى المصرف العراقي للتجارة في صندوق الاعتماد، لكن المصرف يجد صعوبات في تحويلها للحكومة الإيرانية بسبب العقوبات الأميركية".

يذكر أن إحصائيات وزارة الكهرباء العراقية تشير إلى أنها بحاجة إلى استيراد ما قيمته 80 ترليون دينار من الغاز سنوياً لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية.