اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، أن فرقها تمكنت من ضبط 46 مُتَّهماً من أصحاب شركات الصرافة الأهليَّة؛ على خلفيَّة التلاعب والتزوير والالتفاف على نظام المنصَّة المُخصَّص لبيع العملة الأجنبيَّة.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّات الضبط التي نفَّذتها بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، إلى تأليفها فرقاً في مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات؛ للتحرّي والتدقيق عن معلوماتٍ وردت إليها تتضمَّن ارتكاب بعض شركات الصرافة الاهلية تزويراً ومخالفات؛ للالتفاف على نظام المنصَّة المعتمد من قبل البنك المركزيّ العراقيّ لسحب العملة الأجنبيَّة وبيعها في السوق السوداء.

وتابعت الدائرة أنَّ فرقها المُؤلَّـفة تمكَّنت من شن صولة تفتيشيَّة، فبعد عمليّات التحرّي والتقصّي والتدقيق أطاحت بـ(46) من أصحاب الصيرفات؛ لإقدامهم على استخدام جوازات سفرٍ خاصَّةٍ بمواطنين وتحميلها إلى نظام المنصة المعتمد من قبل البنك المركزيّ، وسحب مبلغ (2000) دولارٍ أمريكيٍّ عن كلّ جوازٍ دون علم أو موافقة صاحب الجواز وبتذكرة سفر مزورة، لافتةً إلى عدم وجود مستمسكات الزبون وتوقيعه على الاستمارة الخاصَّة بصرف المبلغ.

كما أشارت الدائرة إلى أنَّ المضبوطين توزَّعوا بين محافظاتٍ عدَّة، حيث تمَّ ضبط (20) منهم في العاصمة بغداد، و(8) في البصرة، فيما تمَّ ضبط (7) مُتَّهمين في واسط، في حين بلغ عدد أصحاب شركات الصرافة الأهلية الذين تمَّ ضبطهم في كلٍّ من ميسان والأنبار والمثنى والنجف والديوانيَّـة مُتَّهمين اثنين في كلٍّ منها، ومُتَّهماً واحداً في محافظة بابل.

وأردفت بالقول إنَّ الفرق تمكَّنت أيضاً من ضبط عشرات المعاملات وسجلات الجوازات الخاصَّة بشركات الصرافة الأهلية التي أظهرت عدم وجود تواقيع للزبون بتسلم المبالغ في السجلات أو المعاملات، مُنبّهةً إلى إنكار بعض أصحاب المعاملات تسلُّمهم للمبالغ، بعد أن تمَّ الاتصال بهم من قبل فرق الهيئة.

وسيق المُتَّهمون بصحبة المبرزات ومحاضر الضبط إلى قضاة محاكم التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذين قرَّروا توقيف وفق مواد قانونية مختلفة، فيما قرَّر قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية بتكليف دائرة التحقيقات في الهيئة بـتأليف لجنةٍ تحقيقيَّةٍ لأجراء التحقيق الإداري في إجراءات البنك المركزي العراقي بمتابعة عمل بعض شركات الصرافة الاهلية.

كما قرَّر القاضي تكليف اللجنة التحقيقيَّة المذكورة بإجراء التحقيقات وبيان المُقصرّيات بتدقيق صرف المبالغ الماليَّة وفق التذاكر وأوليات جوازات السفر المضبوطة من قبل الهيئة والتي باشرت بتأليفها، وفقا لهيئة النزاهة.