بقلم: حيدر الموسوي

في العراق يباع سعر العقار من خلال المتر والذي يتراوح من مليون دينار ويصل الى ٣٠ مليون دينار في احياء بغداد التي تسمى اصطلاحا بالراقية، هذه الاسعار الخيالية لا مثيل لها في لندن ودبي المعروفة بارتفاع اسعار عقاراتها.

الاسباب كثيرة من بينها زيادة الخصوبة عند المجتمع العراقي والتضخم السكاني المتمثل بزيادة سنوية تقدر باكثر من مليون مولود جديد الامر الذي يؤدي الى زيادة الطلب على السكن من خلال انشطار العوائل مع غياب الحلول الحكومية في معالجة الازمة التي باتت وكأنها عصية على الحل فضلا عن السبب الاخطر والاهم وهو شراء المنازل والوحدات السكنية من خلال سراق المال العام بما يعرف بغسيل الاموال داخليا لعدم القدرة على تهريب تلك الاموال خارج البلاد من خلال ذوي الدرجات الخاصة وقادة فرق ومسؤولين واعضاء برلمان وغيرهم فضلا عن عصابات ومافيات العقارات والتخادم بينهم وبين مكاتب الدلالين.

الحصول على وحدة سكنية صار حلم رغم وجود مجمعات سكنية جديدة غير ان عروض الاسعار فيها عالية جدا داخل يصل بعضها الى ٣٥٠ مليون دينار للوحدة السكنية داخل تلك المجمعات والتي لا يتمكن الموظف البسيط من الشراء.

تكمن الحلول اولا في اصدار قرار حكومي بان تباع جميع العقارات عبر المصارف للحد من ظاهرة غسيل الاموال المسروقة من الدولة عبر الحسابات المصرفية.
ثانيا ان يدخل القطاع الحكومي كشريك اساسي بنصف القيمة في جميع المجمعات السكنية التي يراد تشييدها للحد من الجشع لدى المستثمرين المحليين او حتى الاجانب.
ثالثا انشاء مدن جديدة على اطراف بغداد وربطها عبر طرق سريعة بالعاصمة لغرض استيعاب الزخم الخاص جراء التضخم السكاني.