بقلم: إياد الصالحي

فتحت قائمة منتخبنا الوطني للشباب بكرة القدم المُدعاة للتدريب في ملعب المدينة، استعداداً لنهائيّات كأس العالم تحت 20 سنة في أيار المقبل، باب الهجوم الشرس ضد الملاك التدريبي للمنتخب، أختلفت فيه حِدّة النقد بين الخفيف والثقيل، الموضوعي والمزاجي، الناصِح والمُغرِض، وسط قناعة المدرّب بخياراته الجديدة التي حامت حولها اتهامات المُجاملة لذوي القُربى على حساب بقيّة اللاعبين ممِّن يستحقِّون التواجد مع " منتخب الأمل " كما سمّاه الاتحاد.

وواضح أن المدرب عماد محمد استغنى عن لاعبين هُما (محمد قاسم وعلي أكبر) وأبقى على العشرين أنفسهم، مُضيفاً لهم أحّد عشر لاعباً، وفي الوقت نفسه أكّد أن باب المنتخب لن يُغلق ويسمَح بدخول أي لاعب جاهز يخدم رؤيته في نهائيّات المونديال.

المدرب حُرٌّ في قراره طالما المسؤولية ستقع عليه في ختام المشاركة العالميّة، ويبدو أنه واثق الخطوة مع مَنْ منحهم ثقتهِ من جديد، ونتمنّى له النجاح كمدرّب وطني شاب يهُّمّنا بروزه أمام بقيّة مدرّبي مختلف القارّات، ويضع المنتخب في مركزٍ متقدِّم نفتخر به عند استرجاع لمحات تاريخيّة عن البطولة.

في جانب آخر من موضوع تهيئة المنتخب للمونديال، لم ترد أيّة معلومة في الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم أو متداولة في تصريحات مكتبه التنفيذي أو منسوبة للمدرّب ذاته، حول تقييم مشاركة منتخب الشباب من قبل لجنة فنيّة مُعتمدة في الاتحاد مثلما ازدحم برنامج رئيسه الانتخابي ببعض الفقرات الخاصّة بإحداث ثورة فنيّة تؤهِّل المنتخبات للظهور بالمستوى الجيّد وفقاً لمعايير انصاف المدرّبين وتقييمهم علمياً على يد مُتخصِّصين ضمن هيكليّة مُنتظمة، ولكن رئيس الاتحاد غيَّبَ اللجنة الفنيّة بعد حلّ لجنة د.شامل كامل بأجباره وبقيّة الأعضاء على إلزامهم البقاء في بيوتهم مع ارسال أوراق أعمال لجنتهم خلال فترة التطبيعيّة (نيسان 2020- آب2021) لغرض دراستها، والصحيح " تسويفها لسرقة الوقت " بهدف نسيانها!

منتخبات الناشئين والشباب والأولمبي، أكثر حاجة اليوم الى تمحيص اللجنة الفنيّة مع مدرّبيها في شؤون لاعبيها ومناقشتهم حول مدى كفاءة المُرشّحين لتمثيلها، وقيمة اللاعبين المُحترفين في حالة ضمّهم الى صفوفها، ومدى صلاح برامج التدريب والمُعسكرات والبطولات المُرتقبة، وغيرها من المسائِل الجوهريّة التي لا يُمكن لأي مدرب أن ينفرِد في إقرار مصير المنتخب مع الملاك المُساعد من دون مساندة اللجنة الفنيّة كونه في مهمّة وطنيّة وليست ناديوية، وهذا الأمر لا ينقص من قُدراتهم، بل العكس يضيف الى معلوماتهم ملاحظات جديرة بالتنفيذ خاصّة إذا جلسوا مع رئيس وأعضاء لجنة قديرة خَبَرَتهم التجارب بالدروس المؤثّرة علاوة على محطّات العمل المُتعدِّدة لسنين طويلة.

إن اختزال رئيس الاتحاد اللجنة الفنيّة لم يكن سريعاً كي لا يُثير الانتقادات في الوسط الفني الكروي، بل أتى بمُسمّى آخر في نيسان 2022 عندما أجتمع مع ( لجنة الخُبراء والأكاديميين ) التي ترأسها د.حسن علي كريم مستشار الوزارة لشؤون الرياضة وضمّت في عضويتها أنور جسّام وأكرم سلمان وعبدالإله عبدالحميد ود.كاظم الربيعي ود.صالح راضي ويحيى علوان ومحمد طبرة ود.حارس محمد وراضي شنيشل وحسن فرحان ود.نزار أشرف ود.سلمان عكاب سرحان ود.موفق عبدالوهاب ود.ذو الفقار صالح عبد وخلف كريم وطارق عبد الرحمن وصفوان عبدالغني، ولم تستمرّ اللجنة بسبب سياسة التهميش، ولا صوت يعلو بينهم غير صوت الرئيس!

اضطرّ رئيس الاتحاد بعدها مَنح أنور جسام دور رئيس لجنة المستشارين ولم يجد سوى صالح راضي يشاركهُ المداولة حتى تم تهميش اللجنة منذ فترة طويلة، وجاءت الخطوة الأخيرة بإنهاء مهمّة الإنكليزي جون ويتل المدير الفني للاتحاد من دون تسمية البديل!

ترى كيف يجري التقييم الفني داخل الاتحاد في ظلّ غياب لجنة متخصِّصة مثلما تتعامل اتحادات الكرة في العالم مع شؤون منتخباتها؟ وهل يُعاني رئيس الاتحاد من عُقدة تواجد بعض مدرّبيه السابقين على طاولة اللجنة الفنيّة، يكتبون توصياتهم التي تُعارض فكره ولا تتماشى مع سياسة إدارته للعبة؟ لا نترقّب الإجابة منه فوقائع إناطة كلّ المهام لمُشرفي المنتخبات (تلك الحلقة الزائدة ضمن الوفود) تُغني عن التوضيح!