أكد مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة، العميد زياد القيسي، الخميس، أن أسباب الزخم المروري في بغداد كثيرة وهناك دور يقع على العديد من الجهات المختصة لفك هذه الاختناقات.

وأوجز القيسي في تصريح متلفز تابعته وكالة نون الخبرية بعض أسباب هذا الزخم هو الوقوف الممنوع والمائل وعدم الامتثال لإشارة رجل المرور اليدوية او الضوئية، بالإضافة إلى الباعة المتجاوزين على الشوارع.

وقال ان الناس تلقي اللوم على المرور بسبب الزخم لكن هناك دور يقع على العديد من الجهات المختصة، وان الجهة المقابلة لبناية أمانة بغداد ممتلئة بالباعة المتجاوزين، ولا توجد هناك همة للقضاء على هذه المشاكل.

وأضاف أن الطاقة الاستيعابية للطرق والشوارع في محافظة بغداد حسب تقرير وزارة التخطيط عام 2003 تستوعب مايقارب 250 ألف مركبة، واليوم لدينا 4 مليون مركبة.

وأشار إلى أن هناك كم هائل من دخول المركبات الغير مدروسة من قبل الوزارات المعنية (وزارة التجارة، الاسكان والاعمار، وزارة النقل).

وافصح عن تفاصيل حزمة الإصلاحات التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء فيما يخص هذا الموضوع، وهي بناء جسور وانفاق وتوسعة الشوارع وفتح المغلقة، واكسائها وتأثيثها بالعلامات المرورية، لافتا ان هذه الخطة تساهم بنسبة 75% لتخفيف الزخم لكنها ليست حلاً جذرياً دون التزام الجهات الحكومية والوزارات المعنية بتقنين الاستيراد.

واختتم القيسي حديثه، ان مديرية المرور رفعت جملة من المقترحات منها إيقاف بيع الارقام والرجوع إلى نظام التسقيط الذي توقف عام 2015 لغرض تعظيم موارد الدولة جراء المضايقة الاقتصادية في زمن الحرب ضد داعش، وإبعاد مداخل بغداد عن مركز المدينة مع انشاء ساحات لتبادل البضاعات التجارية.

وبحسب القيسي فإن بعض المقترحات والخطط دخلت حيز التنفيذ مطلع الأسبوع الجاي.

متابعة - ابراهيم الحبيب