كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الثلاثاء، عن 4 بنود أساسية تضمنها الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول تصدر النفط.

وأضاف، أن البند الثاني تضمن تشكيل لجنة رباعية بمعدل ممثلين إثنين من وزارة النفط الاتحادية وإثنين من وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم وتشرف هذه اللجنة على بيع النفط المستخرج من إقليم كردستان في الأسواق العالمية إلى حين إصدار الموازنة أو الاتفاق على تسريع قانون النفط والغاز بمعنى أن هذه النقطة مؤقتة.

وتابع، أن البند الثالث يتعلق باتفاقات إقليم كردستان مع 4 شركات عالمية وكثير من بنود هذه الاتفاقات فيها نقاط قانونية ملزمة وطالب الإقليم بموجب الاتفاق اليوم بالاستعانة بخبراء من وزارة النفط الاتحادية لتذليل التفاوض مع هذه الشركات بهدف تطبيق الاتفاق الجديد.

وأشار العوادي، إلى أن البند الرابع تضمن فتح حساب بنكي تحت إشراف الحكومة الاتحادية وطالبت بغداد بأن يكون الحساب في البنك المركزي وعدلت الصيغة بأن يكون الحساب في البنك نفسه أو مصرف معتمد من البنك المركزي ويخول رئيس حكومة كردستان بصلاحية الصرف تحت رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي فيما يتعلق فقط بالموازنة الاتحادية للعام 2023.

وحول ضمانات التطبيق، ألمح العوادي إلى أن توقيع محضر الاتفاق بحضور رئيس الحكومة محد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني يوفر الضمانة.