نفت وزارة الكهرباء وجود مستحقات بذمتها إلى الجانب الإيراني، مؤكدة أن جميع ديون الغاز المورد قد تم تسديدها، لافتة إلى أن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الخطة الوقودية يحتاج إلى نحو أربع سنوات.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن "العراق يشهد حالياً عناية كبيرة بملف الكهرباء من قبل مجلس الوزراء، وذلك من خلال توحيد الجهود بين المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وهو ما يتم التأكيد عليه باستمرار".

وتابع موسى، أن "ذلك نتج عنه خطتين، الأولى سريعة والثانية ستراتيجية تقوم بهما وزارة الكهرباء على قطاع الإنتاج والتوزيع والنقل، مع زيارات ميدانية يجريها المسؤولون من أجل الاطلاع على تقدم العمل في المحطات".

وأشار، إلى أن "الوزارة تحدثت منذ وقت مبكر بأن تحسن ملف الكهرباء يجب أن تمضي معه بالتزامن خطة وقودية".

وشدد موسى، على أن "وجود الوقود والغاز المشغل للمحطات، يؤدي إلى منجزات كما حصل قبل أيام بتشغيل محطة عكاز التي تعمل على الغاز الوطني الحر بعد أن تضافرت جهود وزارتي الكهرباء والنفط، حيث نجحنا في تشغيل وحدة توليدية بطاقة 95 ميغا واط".

وأورد، أن "ذلك سيؤدي إلى ضغط الكلف التشغيلية العالية وتأسيس البنى التحتية وإدامة منظومة العمل وتقليل الاعتماد على الغاز المورد".

ويواصل موسى، أن "الخطط الحكومية جاءت مركزية وتم تضمينها في الاتفاقات الستراتيجية الموقعة مؤخراً تؤكد على استثمار الغاز المصاحب والطبيعي لصالح الكهرباء".

ولفت، إلى أن "هذا الاستثمار سوف يؤدي إلى تشغيل محطات تعمل على الغاز المصاحب الوطني كما أن ذلك سوف يقلل من الاعتماد على الغاز المورد".

وأكد موسى، أن "منتصف الشهر الحالي سوف يشهد تشغيل الوحدة التوليدية الثانية في محطة عكاز"، ورأى أن "تلك التطورات تشير إلى إمكانية إدامة زخم الإنتاج".

لكنه يجد، أن "الحديث عن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي هو سابق لوقته"، مؤكداً أن "تأمين الخطة الوقودية بالكامل يتطلب من ثلاث إلى أربع سنوات".

ونفى موسى، "وجود ديون مترتبة بذمة وزارة الكهرباء إلى الجانب الإيراني عن استيراد الغاز المشغل للمحطات"، مبيناً أن "جميع المبالغ قد دفعت عن طريق صندوق الاعتماد في المصرف العراقي للتجارة".

وذكر، أن "جزءا من تلك المبالغ قد تكون غير واصلة إلى الجانب الإيراني لكن ذلك لا يخص وزارة الكهرباء التي دفعت كل ما بذمتها".

رغم ذلك، ذكر موسى، أن "هذه المبالغ أظهرت للرأي العام بأن الكهرباء اثقلت الموازنة، لكن ذلك سيتراجع مع استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة النفط بشأن الخطة الوقودية تحت عناية الحكومة".

ونوه، إلى أن "العراق لديه ثلاثة أنواع من الغاز، المصاحب والحر والجاف، وباستثمارها سنسد الجزء الأعظم من الحاجة الوطنية على صعيد الكهرباء ونؤسس لملف واحد للطاقة الكهربائية".

وأفاد، بأن "خطة الوزارة التي تمت مناقشتها والتصويت عليها في المنهاج الوزاري، إنشاء محطات تعمل على شتى أنواع الوقود وهي المحطات الحرارية، إذا تلكأت إطلاقات الوقود سواء الوطني او المورد".

وأشار، إلى أن "هذه العقود الموقعة حالياً هي للصيانة وطويلة الأمد، حتى خمس سنوات لهذه الوحدات التوليدية"، مشدداً على ان "المنهاج الوزاري خصص اهتماماً كبيراً لملف الكهرباء".

وأوضح موسى، أن "ما تطرحه الحكومة يتناغم مع خطط الوزارة في زيادة الإنتاج وذلك من خلال منح الصلاحيات المناسبة وتوفير التخصيصات المالية".

وأكد، أن "هذا يأتي لإكمال الخطة الطارئة التي تعمل عليها الوزارة لمواكبة ذروة الاحمال خلال فصل الصيف المقبل وكذلك الحال بالنسبة للخطة الستراتيجية التي تستلزم محطات حرارية وذات الدورة المركبة ومشاريع الربط مع دول الجوار والتوجه إلى الطاقات الشمسية".

وانتهى موسى، إلى أن "الوزارة بدأت الاستعداد المبكر لفصل الصيف المقبل، بإدخال 6 آلاف ميغا واط قيد الصيانة وسوف نجهزها في الموعد الذي تم تحديده، مع التأكيد على أن هناك تراجعا في الغاز المورد الذي كلفنا 6 آلاف ميغا واط".

من جانبه، قال رئيس لجنة الكهرباء والطاقة النيابية محمد نوري العبد ربه، إن "اللجنة استضافت مطلع الأسبوع الحالي مستشار وزارة الكهرباء عبد الوهاب مويش ومديري الانتاج ومدير مديرية الوقود لمناقشة خطة الوزارة الصيف المقبل".

وتابع العبد ربه، أن "النقاش دار حول الوحدات الكهربائية، في المناطق الجنوبية والشمالية والوسط والفرات الاوسط، وعدد المحطات العاملة والمحطات قيد الانشاء".

وأشار، إلى أن "مدراء الإنتاج استعرضوا المحطات التي سيتم ادراجها لدخولها في العمل، فضلا عن المعوقات التي تواجههم والمتمثلة بالتخصيصات المالية وتوفير الوقود".

وتحدث العبد ربه، عن "تأكيد اللجنة على اهمية العمل وتظافر الجهود من اجل دخول كافة الوحدات الكهربائية للعمل وايصال الكهرباء لجميع المناطق خاصة مع قرب فصل الصيف".

ومضى العبد ربه، إلى أن "اللجنة طالبت بتقرير حول جميع المحطات العاملة والمتوقفة اضافة الى المشاكل التي تعيق العمل بغية ايجاد الحلول المناسبة لها".

ويعاني ملف الطاقة الكهربائية من مشكلات كبيرة منذ عام 2003، وعلى الرغم من إنفاق مبالغ كبيرة على هذا القطاع لكن الوضع لم يتحسن وما زال العراقيون يعانون منه لاسيما خلال فصل الصيف.