تعهد رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني، اليوم الاثنين، بمحاسبة أسماء كبيرة من المتورطين في قضية "سرقة القرن".

وقال السوداني، لبرنامج "المقابلة" عبر قناة الجزيرة القطرية، إن التحدي الذي يواجه الدولة العراقية اليوم هو الفساد، وإن "الجزء الأكبر من الفساد محمي من الواجهات السياسية أو الرسمية"، ولم تكن هناك إرادة حقيقية لمكافحته في الفترة السابقة، في حين أن جزءا من الفساد هو مجتمعي بسبب غياب المحاسبة.

وأضاف السوداني أن "سرقة القرن"، وهي ضمانات ضريبية سرقت بمقدار 3 تريليونات و7 مليارات دينار، "فيها حماية وغطاء رسمي حكومي، والقضاء يتحدث عن وجود شبكة من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة أسهموا بالتغطية وتقديم التسهيلات لشبكة من السراق استولت على هذه الأموال".

وحول طريقة تعامله مع المسؤولين الذين يؤكد تورطهم في "سرقة القرن"، قال السوداني، إن "هذه القضية بالتحديد إذا لم تكن فيها محاسبة واسترداد للمال العام فأي حديث عن مكافحة سيكون عبثا وضحكا على الذقون".

وأكد أنه كان واضحا وصريحا منذ اليوم الأول للرأي العام ومع مجلس القضاء الذي أخبره: "أيا كان المتورط في القضية مهما كان موقعه أو صفته أو قربه من هذه الجهة أو تلك، أنتم بحكم القانون تقومون بإصدار أمر القبض وأنا المعني بجلبه سواء داخل العراق أو خارجه".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يتوقع شيئا قريبا ضد أسماء كبرى، أجاب قائلا: "نعم.. ضد أسماء كبرى في هذه السرقة الكبيرة.. ويجب أن يحاسبوا لأنه لا وجود لخطوط حمراء"، مشيرا الى ان "بعض المتورطين في صفقة القرن يشاركون بالعملية السياسية الحالية وسيتم الاطاحة بهم قريبا".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم الكشف لأول مرة عن قضية "سرقة القرن" التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وأثارت سخطا شديدا في العراق الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد.

ورفض السوداني، خلال المقابلة، توجيه التهم لجميع الطبقة السياسية بالفساد، متحدثا عن خلط مقصود بهدف إصابة الجميع باليأس وترك الساحة لطبقة محددة.