أحالت النيابة العامة في قطر، وزير المالية السابق علي شريف العمادي، وآخرين، إلى محكمة الجنايات في البلاد لاتخاذ المقتضيات القانونية.

جاء ذلك، بسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، الأحد، بعد عامين من قرار إلقاء القبض على العمادي وآخرين، وإجراء التحقيق معهم بشأن ما أثير من تقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.

وأوردت "قنا" نقلا عن النيابة العامة قولها، إن التحقيقات اللازمة في هذه القضية، انتهت، بعد استجواب المتهمين وسماع الشهود والاطلاع على التقارير.

وزادت النيابة: "حيث توافرت أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية، على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم".

وأصدر النائب العام الأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم، والتي تمثلت في جرائم الرشوة والاستيلاء على المال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة، والإضرار بالمال العام، وغسل الأموال.

وفي مايو/أيار 2021، أمر النائب العام القطري بالقبض على وزير المالية حينها علي شريف العمادي، بسبب جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.