أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاربعاء، عن الحزمة الثانية من التسهيلات للحصول على العملة الأجنبية من المصارف.

وذكر المكتب الاعلامي للبنك في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، انه "إلحاقًا بما تم إعلانه في الحزمة الأولى من التسهيلات التي قدّمها البنك المركزي لتحقيق استقرار أسعار الصرف، فإنَّ الحزمة الثانية ستتضمن، تنظيم تمويل التجارة الخارجية من الصين بشكل مباشر وبعملة اليوان الصيني عبر خيارين".

وبين ان الخيار الاول "تعزيز أرصدة المصارف العراقية التي لديها حسابات مع مصارف صينية بعملة اليوان الصيني، والخيار الثاني تعزيز أرصدة المصارف العراقية من خلال حسابات البنك المركزي إلى المستفيد النهائي بعملة اليوان الصيني من خلال حساباتنا لدى مصرف (جي بي مورغان)، وبنك التنمية في سنغافورة".

واضاف انه "سيتمّ تقديم تسهيلات للتحويلات المالية إلى الولايات المتحدة وأوربا بالآلية نفسها لاحقًا".

واشار الى انه "ستكون الوثائق المطلوبة للتقديم للتحويلات المالية الخارجية المذكورة آنفًا: قائمة (فاتورة) تجارية فقط، أو أوّليات الاعتماد المستندي، على أن يُقدّم الزبون للمصرف لاحقًا ما يثبت دخول البضاعة".

واوضح البنك انه "سوف تصدر تعليمات تفصيلية تشمل ما ذُكِرَ آنفًا".

كما لفت البنك الى "تنظيم التسويات المالية لوكلاء شركات التحويل المالي (ويسترن يونين وموني غرام) عن طريق شركات الصرافة فئة A من خلال أحد المصارف العراقية بحساب تسويات واحد لجميع تلك الشركات".

واكد البنك ان "بإمكان المواطنين تحويل المبالغ المسموح بتحويلها بحدّ أعلى 7500 دولار في الشهر الواحد من خلال وكلاء شركات التحويل المالي (ويسترن يونين، وموني غرام) بالسعر الرسمي 1320 دينار/ دولار، ويقوم البنك المركزي بتعزيز الحسابات الخاصة بهؤلاء الوكلاء من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية وشرائها".

وقال البنك انه سيتم "نشَر جدول يتضمن أسماء الوكلاء المعتمدين ومواقعهم، وسيصبح بإمكان المواطنين الذين يرغبون في تحويل مبالغ شخصية لاستخدامات مختلفة (كالإعانات العائلية، أو الاستخدامات التجارية البسيطة)، التوجّه مباشرة إلى هؤلاء الوكلاء (مصارف وشركات صرافة أو أي كيانات أخرى مرخصة من قبل البنك المركزي أو سوف ترخص لاحقاً)، للتحويل بسعر صرف 1320 دينار/ دولار".

واكد انه "ستتمّ إضافة استخدامات جديدة لبيع الدولار النقدي، بما يسهم في توسيع قاعدة البيع للمواطنين لتسهيل دفع التزاماتهم بالدولار الأمريكي، وبما لا يتعارض وإعماماتنا، والتوجيهات التي صدرت من الحكومة سابقًا بهذا الشأن".

وختم بالقول انه سيتم "السماح للمصارف الحكومية والخاصة وشركات الصرافة من الفئات A وB بتوسيع منافذ بيع الدولار النقدي في أيٍّ من فروعهم على أن يكون ذلك من خلال منصة FITR حصرًا، مع إشعارنا بضرورة زيادة التوزيع الجغرافي لهذه المنافذ وتنويعه".