أكدت النائبة عالية نصيف ان الفساد المستشري في وزارة الموارد المائية يتطلب ثورة إصلاحية شاملة لاجتثاثه، مبينة ان هناك مستجدات ظهرت في قضية إبقاء مدير عام شركة العراق التابعة للوزارة في منصبه. 

وقالت في بيان اليوم :" سبق وأن نشرنا عدة بيانات حول السبب الحقيقي وراء إلغاء أمر إعفاء مدير عام شركة العراق العامة بعد 8 أيام من إصداره، لأن شركة الصراف العائدة للمجرم نور زهير (مرتكب سرقة القرن) عليها ديون لصالح الوزارة بقيمة 40 مليار دينار ويقوم مدير شركة العراق بالتستّر على امتناعها عن التسديد، وذكرنا أن ممثلي شركة الصراف زاروا شخصاً مهماً جداً بالوزارة للتوسط وإبقاء المدير في منصبه، وقد اتضح أن (إبن الشخص المهم جداً) هو الوسيط في إبقائه في منصبه ". 

وبينت نصيف :" ان مدير شركة العراق قد أعلن التحدّي وقال (لو تأتي الدولة كلها لن تستطيع إخراجي من منصبي) ، ونحن بدورنا نوجه السؤال الى الجهات الرقابية المعنية: هل انتصر هذا الفاسد؟! علماً بأنه قبل أيام قليلة استلم حقيبة فيها شدّات (دفاتر) من جماعة الصراف وبوساطة ابن الشخص المهم جداً ". 

وأوضحت :" ان الفساد في هذه الوزارة لاينحصر فقط في هذا الملف، بل هناك ملف الشركات الثلاث الخاسرة (العراق، الفاو، الرافدين) التابعة للوزارة والتي تهيمن عليها أيضاً عصابة الصراف التي تقوم منذ 12 سنة بتعطيل مشاريع ستراتيجية ". 

وتابعت نصيف :" نضع هذا الملف أمام أنظار السيد رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والإدعاء العام، ونطلب منهم استيضاح الأمر من وزير الموارد المائية ومعرفة أسباب إبقاء مدير شركة العراق في منصبه وإلغاء قرار إعفائه ".