وصف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، محاولة عرقلة عجلة الاقتصاد والعودة إلى التهريب ومخالفة القوانين، بأنه "رهان خاسر"، مؤكداً أن الحكومة ستواجه وبحزم كل المهربين والمضاربين.

وقالت الحكومة العراقية في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن السوداني ترأس الاجتماع الثالث لاتحاد الغرف التجارية ورابطة المصارف العراقية، والهيئات والدوائر المالية الحكومية؛ الضرائب والجمارك فضلاً عن المنافذ الحدودية والبنك المركزي والمعارض التجارية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الوضع الاقتصادي في عموم العراق، ومتابعة أسعار صرف الدولار، بعد مصادقة مجلس الوزراء على قرار البنك المركزي بتخفيض السعر الرسمي للدولار.

وشهد الاجتماع بحث الآليات المتّبعة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء في الجوانب المالية، إلى جانب بحث تنفيذ التوجيهات الصادرة في الاجتماع السابق.

وشدد السوداني على أهمية تواصل عقد هذه الاجتماعات، من أجل تذليل العقبات أمام القطاع الخاص، الذي تعده الحكومة شريكاً أساسياً في تنفيذ برامجها ومشاريعها الاستراتيجية.

وأكد أن عجلة الإصلاح الاقتصادي ماضية إلى الأمام، بوصفه واحداً من أولويات المنهاج الوزاري للحكومة.

واعتبر السوداني أن "من يراهن على العودة إلى الوراء وممارسة التهريب ومخالفة القوانين والتعليمات رهانه خاسر، فالحكومة وجميع أجهزتها المختصة ستواجه وبحزم كل المهربين والمضاربين، ومن يعرقل سير الإصلاح ويلحق الضرر بالاقتصاد العراقي ويؤثر في الوضع المعيشي للمواطنين".

وعلى الرغم من تغيير سعر الصرف الرسمي في العراق، الى 132.000 لكل 100 دولار، الا ان الاسعار في السوق المحلية لم تنخفض ولاتزال الفجوة كبيرة بين سعر السوق الموازي والسعر الرسمي.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم السبت 150.500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار صباح يوم الخميس الماضي 148.000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار بيع وشراء الدولار ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151.500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 149.500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

ويعلل مراقبون ان السبب يعود الى شحة الدولار في السوق وارتفاع الطلب، حيث اغلب محال الصرافة تقوم بشراء الدولار لكنها تمتنع عن بيعه، مما يثير مخاوف المواطنين من عودة ارتفاع اسعار الصرف مجدداً في المستقبل القريب بسبب استمرار تهريب الدولار الى دول مجاورة للعراق.

ومنذ الشهر الأول لتولي الحكومة الجديدة إدارة البلاد، شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي ارتفاعاً تصاعدياً ليتجاوز 1500 دينار للدولار الواحد قبل انتهاء العام الماضي.

ومنذ مطلع العام الحالي شهد سعر صرف الدولار قفزات مفاجئة حيث تخطى عتبة 1600 دينار للدولار وبقي يتراوح خلال شهر تشرين الثاني الماضي في ساحة الـ1600، لكن خلال شهر شباط الجاري تخطى الدولار حاجز 1700 دينار وقارب في بعض الأيام الـ1800 دينار للدولار الواحد.

هذه الطفرات والتقلبات دفعت الحكومة والبنك المركزي العراقي لاتخاذ عدة إجراءات في محاولة للسيطرة على سعر الصرف إلا أنها لم تحقق شيئاً حتى الآن، فيما يذهب البعض إلى أن سعر صرف الدولار قد يستمر بهذا الارتفاع.