كشف رئيس غرفة صناعة كربلاء المقدسة ان واقع الصناعة العراقية مرير ويحتاج الى تكاتف كل الجهود للنهوض بها، مبينا ان جهات خارجية وداخلية تعمل على افشال الصناعة العراقية واجراءات حكومية ومشاكل كثيرة تعاني منها الصناعة المحلية.

وبين رئيس غرفة صناعة كربلاء كاظم جواد آل ياسين في حديث لوكالة نون الخبرية ان " اتحاد الصناعات العراقية اتحاد عريق تأسس عام 1956 قبل تأسيس وزارة الصناعة في العراق، ومن حينها وهو يمارس مهمة تنظيم عمل المشاريع الصناعية وفيه احد عشر صنفا من الصناعات وآخر قانون صدر عام 2002 اجاز تأسيس الغرف الصناعية وتوجد ثماني غرف صناعة في المحافظات حاليا ومستمر انشاء باقي الغرف بعد اجراء الانتخابات الخاصة بها، ولدينا في كربلاء المقدسة غرفة صناعة فيها مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء وهم الاكثر من بين باقي غرف المحافظات ويضم صناعات مختلفة مثل الغذائية والورقية والهندسية والانشائية والكيمياوية، وفي محافظة كربلاء المقدسة مسجل لدينا بحدود (1750) معمل بين حرفي وصغير ومتوسط وكبير، ولدينا مناطق صناعية معروفة مثل المنطقة الصناعية القديمة في المعملجي وفريحة والحر والحي الصناعي ومعامل متناثرة، ومشاريع اخرى صناعية في مناطق زراعية وهي المشكلة الكبيرة لان الاراضي غير مستملكة لاصحاب المشاريع وهذا ظلم كبير لان (95) بالمئة من مشاريعنا واقعة ضمن حدود البلدية ويدفع اصحاب المشاريع الصناعية عنها ايجارات للبلدية".

واضاف ان " الصناعي يحتاج الى قروض لتمويل عمله لان الدورة الصناعية تحتاج الى وقت بين توفير المواد الاولية والانتاج والتسويق يمتد لاشهر او مواسم وتحتاج الى تمويل والقروض لا تعطى الا مقابل رهن عقار والمعامل جميعها مستأجرة ولا تمنح لها قروض، ولو كانت الاراضي مستملكة للصناعيين لمنحوا القروض بضمان المعمل وموجوداته الثابتة الذي تكون ارضه مملوكة لصاحب المشروع، واطالب بتمليك الاراضي الصناعية لتنشيط الصناعة في العراق"، مؤكدا ان " هناك حربا على افشال الصناعة في العراق، وابسطها تجهيز الوقود للمعامل (زيت الغاز) بسعر تجاري بمبلغ (850) دينار للتر الواحد بينما يباع للمواطن بمبلغ (450) دينار، والوقود يؤثر على اصحاب المعامل وانتاجهم لان الكهرباء الوطنية غير متوفرة ما يضطرهم الى تشغيل المولدات الخاصة وهي تضيف تكاليف كبيرة على قيمة المنتج ناهيك عن فقدان الكهرباء وخضوعنا الى القطع المبرمج، مع العلم ان الصناعي هو شريك الدولة، وبعد الاحتلال الاميركي للعراق دمرت الصناعة والتجارة والزراعة  واصبح العمل مختصر في الوظائف الحكومية التي تستنفذ اموال الموازات السنوية، والعراق اقتصاده ريعي معتمد على النفط فقط، وسياسية اغراق السوق والاستيراد العشوائي ولا توجد حماية للمنتج او للمستهلك، وبفقدان تمليك الارض الصناعية والقروض والوقود والكهرباء والتسهيلات الاخرى لا يمكن ان تنافس الصناعة العراقية المستورد الاجنبي، ولا تتحقق المنافسة الا برعاية الدولة للصناعة".

واوضح آل ياسين ان "هناك طرفين لا يريدان للصناعة العراقية ان تنهض طرف خارجي ممثل بدول كثيرة مستفيدة من الوضع الحالي واصبح العراق سوقا كبيرا لها لتسويق مختلف منتجاتها واستنزاف العملة الصعبة، وطرف داخلي مستفيد من الاستيراد العشوائي وسياسية اغراق السوق وغسيل الاموال وتهريب العملة والعمولات ولان المنتج المحلي محدد سعره ولا يمكن التلاعب به، كما ان الدولة لها يد في تأخر نهوض الصناعة من خلال تخريب المنظومة الاقتصادية عبر خلق تفاوت بين القطاعين العام والخاص بتغليب القطاع العام بالرواتب والامتيازات مع العلم ان القطاع العام مترهل بالايدي العامة وفيه بطالة مقتنعة وغير ربحي"، مشيرا الى ان " محافظة كربلاء المقدسة تمتلك صناعات قديمة ومتميزة وتعتبر بيئة ناجحة اذا توفرت لها اركان النجاح، مثلما كان سابقا وجود التخطيط المركزي والتنمية الصناعية التي تسيطر مركزيا على توزيع المصانع والمعامل في المحافظات وتمنح اجازات انشائها حسب احتياج المحافظة او مجموعة المحافظات المتقاربة ومنها تصبح كل المعامل رابحة، والمطلوب حماية المنتج بقرارات تطبق  وتمنع استيراد ما ينتج في العراق او فرض رسوم الكمارك على المستورد حتى لا يضرب السعر للمنتج المحلي وتحافظ على العملة الصعبة وتوفر فرص عمل للايدي العاملة المحلية وحماية المستهلك من السلع الرديئة وباسعار قليلة تؤثر على المنتج المحلي، او تستورد بكمية محددة لا تؤثر على تسويق المنتج المحلي".

وبشأن مشاريع العتبتين المقدستين اكد آل ياسين ان " مشاريعهما مميزة وجيدة وامكانياتها كبيرة وتستقطب الخبرات العاملة المهنية، واتمنى ان تتوجه الى المشاريع الاستراتيجية التي تدعم الصناعة المحلية، ومنها في المشاريع الدوائية وغيرها مثل مزرعة فدك والحنطة، وارى انها ستتطور مستقبلا".

قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة