كثيرة هي السنوات التي يقضيها الموظف العمومي في خدمة بلده في أي مجال كان سواء التربوية او الصحية اوالخدمية اوالامنية وفيها يقضي حياته بين مخاطر المهنة في وقت يخدم اصحاب الدرجات الخاصة لايام معدودة بحسب قانون بريمر والذي عدل ليكون ستة اشهر ويقال انه اليوم باتت عام كامل يحصل بموجبه على راتبه التقاعدي الذي يوازي رواتب اكثر من ستة اشهر لموظف عمومي قضى عمره في الخدمة ويحمل نفس الشهادة او اقل من الموظف العمومي واحياناً يكون ممثل الشعب بدورته الاولى لا يمتلك شهادة وهنا المفارقة مع ممثلي الشعب في المجالس المحلية او المحافظات او البرلمان او الدرجات الخاصة يقضي اكثر من نصفها خارج البلد ويتمتع بمزايا كثيرة ومنافع اجتماعية وتحسين وضع معاشي ليكون التقاعد له بنسبة 80 % ويتسلم الملايين شهرياً ودون ان يقف ليعاني كما يعاني المتقاعدين هل هذه العدالة التي اوصت بها السماء والانبياء وخاتم الانبياء محمد صلى الله عليه واله وسلم كانت لنا هذه الوقفة للحديث عن مشاكل وتطلعات ابناء الشعب العراقي حول هذه الهموم

اول المتحدثين مديحة نعيم ياسين مديرة القسم القانوني في مجلس محافظة واسط قالت استناداً لاحكام المادة 18 \ 3 من قانون المحافظات غير منتظمة بأقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل يمنح اعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الادارية ونائبا المحافظ الذين عملو بمناصبهم من تاريخ 9 \ 4 \ 2003 راتباً تقاعدياً لايقل عن 80 % من المكافئة الشهرية المحدودة بموجب هذا القانون على ان لاتقل الخدمة الفعلية عن ستة اشهر او في حالة اصابته بعجز يعيقه عن اداء مهامه اثناء فترة العضوية والفقرة ب يستحق اعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الادارية ونئبا المحافظ الذين يشغلون مناصبهم بموجب احكام هذا القانون راتباً تقاعدياً لايقل عن 80 % من المكافئة المالية التي يتقاضونها بموجب القانون عند انتهاء الدورة الانتخابية في حالة اصاتبته بعجز يعيق العضو عن اداء مهامه يحق للورثة الشرعيين وفق قانون التقاعد المحدود الراتب التقاعدي لاعضاء المذكورين في القانون في حالة وفاتهم او استشهادهم في فترة العضوية وبين ياسين ان الرجوع لاحكام المادة 17 \ اولاً من القانون اعلاه يستحق عضو المجلس مقابل خدمته مكافئة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من رواتب ومخصصات والفقرة ثانياً يستحق اعضاء المجالس المحلية في مقابل خدمتهم مكافئة شهرية تعادل ما يتقاضاه مدير عام من راتب ومخصصات اما المادة 24 من القانون اعلاه يعتبر المحافظ الوكيل التنفيذي للمحافظة وبدرجة وكيل وزير فيما يخص الحقوق والخدمة والوظيفة والتقاعد

اما احد المصادر الذي رفض الكشف عن اسمه قال ان راتب الاعضاء ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار وشمولهم بالتقاعد 7 % وضريبة الدخل حسب السماحات القانونية المسموح بها وفق للقانون المعمول بها وهي قانون الضريبة للدخل المرقم 113 لسنة 1982 يكون تقاعده من الثلاثة ملايين ونصف مع المخصصات ترتفع الراتب فيه ليكون 80 %

فيما قال علي عبد الحسين القريشي رئيس منظمة المثقفين الانسانية وناشط بمجال حقوق الانسان تفصل القوانين بما يخدم ممثلي الشعب والدرجات الخاصة كون هؤلاء لا يفكرون بالشعب قدر ما يفكرون بانفسهم مع تقديرنا للطيب والوطني والمخلص منهم وهم قله بالطبع والغريب القانون يصف رواتبهم بحسب قانون 21 بالمكافئة فكيف تتحول هذه المكافئة لتقاعد التي تحولت الى تقاعد بقدرة ممثلي الشعب المخلصين !!

كم نرغب بان يتحول فقراء العراق الى رواتب تجزيهم الحكومة عن وطنهم الذي عاشوا وسيموتون فيه فهل القانون سينصفهم اما المتقاعدين من الذين تتجاووز خدمتهم التقاعدية عن ثلاثة عقود فهي لاتتجاوز بافضل احوالها 800 الف دينار والاربعة عقود لايسمح له بان يكون راتبه اكثر من مليون دينار ويجب ان يكون اقل من ذلك فاين العدالة يا من انتخبناكم لتكونوا خدماً لنا وليس فراعين علينا

وقد اكد ( جميل القريشي ) (( رئيس قسم الرياضيات في معهد المعلمين سابقا )) متقاعد حاليا : لقد قضيت في الخدمه اكثر من اربعين سنه .. كنت ابدأ صباحا بإصبع الطباشير و قمت في التدريس في الجزائر و في المدارس العراقيه بنجاح و كانت محصلة الراتب لا تساوي يومين من راتب عضو البرلمان و الذي قضى اربع سنوات في قبة البرلمان و بعضهم لم يقض الا اشهر قليله و قضى اكثرها اكثرها بخارج العراق و في الدول التي لا يمر على جسمه حر او برد و ان اكثر من 90% من طلبتي يستلمون اكثر من ثلاث اضعاف راتبي ان هذا القانون لا يقبل به الشر عاو الدين فان حكومتنا المركزيه غير عادله اطلب من الحكومه اعادة النظر بهذا الجانب و ان 2/3 الراتب يذهب الى الاطباء ارجو الاهتمام بهذا الجانب لان العدالة مهمه و لانصاف شريعتنا وبما انني امارس الان رئيس منظمة حقوق الانسان في واسط و قد حضرت كثير من المؤتمرات التي تهم هذا الجانب و اطلعنا بعدة توصيات منها : اولا / اعادة النظر بجميع الرواتب التقاعديه بدأ من الرئاسات الثلاث و انتهاءا بالمجالس المحليه كما معمول في كثير من دول العالم

ثانيا / تحويل رواتبهم الى مكافئات اثناء عملهم في الدوله و عند نهاية الفتره الزمنيه لهم انهاء المكافئه و ارجاعه الى راتبه الاول في دائرته القديمه مهما كان نوع وظيفته القديمه ، و اضاف القريشي : في حالة طلبه باحالته على التقاعد يعطى على ضوء راتبه في دائرته الاصليه و هذه هي العداله و اصول حقوق الانسان لان التمايز في هذا الشيء يخلق طبقه جديده متفرعنه في المجتمع .

تطرق ممثل المرجعية الدينية العليا وخطيب الجمعة في كربلاء المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 25 جمادي الأولى 1432 هـ الموافق 29-4-2011 م عن مداولات مجلس النواب بشأن القراءة الثانية لمشروع قانون تخفيض رواتب كبار المسؤولين والرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب التي عُرِضت على الطاولة مؤخرا، وأبدى ملاحظته حول بعض مواد هذا القانون وهي المواد المتعلقة باحتساب الرواتب التقاعدية حيث لوحظ إن النسب المئوية المجعولة لهذه الرواتب تتضمن تخفيضاً شكلياً وبسيطاً لا يرتقي إلى المستوى الذي طالب به أبناء الشعب العراقي بحيث يخفِّض من الفوارق الفاحشة بين الرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين وبقية موظفي الدولة، وقال إن النسبة الأكثر شمولاً لهؤلاء المسؤولين هي نسبة 80% وبالتالي فان التخفيض الذي يجنِّبنا شعور الموظف الذي قضى سنين طويلة في العمل في دوائر الدولة بالغبن الاجتماعي لم يتحقق ..

وتابع سماحته إن الموظف الذي قضى 30 أو أكثر من السنين في الخدمة يتقاضى بين 300 ألف و 700 ألف دينار أو أكثر بقليل في حين إن المسؤول الكبير في الدولة الذي قضى 4 سنوات يتقاضى قرابة 8 ملايين دينار، وعقب بقوله إن عموم المواطنين في متابعة لهذا المشروع والاطلاع عليه فان بقاءه على هذه الصياغة سيولّد شعوراً لدى عموم المواطنين خصوصاً الموظفين بعدم تحقيق العدالة والإنصاف في مستوى الرواتب التقاعدية، حيث إن مواده لا تتضمن إلا تخفيضات شكلية وبسيطة وبالتالي سيؤدي إلى بقاء شعور المواطن بالغبن لحقوقه التقاعدية، وهي من الأمور المهمة لشرائح واسعة من أبناء الشعب العراقي ..

[img]pictures/2011/08_11/more1314099625_1.jpg[/img][br]

من جانبه انتقد عضو مجلس محافظة واسط سعيد الياسري عضو كتلة تيار شهيد المحراب وعضو مجلس المحافظة بالحقيقة الرواتب العالي التي يتقاضاها اصحاب الدرجات الخاصة في وقت البطالة ازعجت الشباب العاصل عن العمل والباحث عن مبلغ بسيط لسد رمق العيش

واشار الياسري ان الرواتب العالي والفوارق الطبقية تنادي بها المرجعية وتطلب تخفيضها في وقت لا يبالي المنتفعون ونحن جزء منهم والخدمات يرثى لها والشوارع في عموم البلاد والبنى التحتية بحاجة الى بناء حقيقي من خلال تخفيض كبير للرواتب بالدرجات الخاصة وتحويلها الى الرعاية الاجتماعية والبنى التحتية

واعتبر الياسري ان هذه الرواتب مبنية على مخططات خارجية واقليمة للضر بالعراق وبناء فجوة بين المواطن والمسؤول وابعاد العراق عن دوره الحضاري والسياسي مستغلين خلفياتهم الوطنية السابقة في وقت ينهش الوطن من خلال الرواتب العالية دون المبالات الا من القلة القليلة من الوطنيين

وتابع الياسري وتغيرت نفوس البعض من السياسة والعمل لصالح الوطن والمواطن لمصالحهم الشخصية والحزبية الضيقة وهي عكس المباديء التي جاءوا من اجلها

وطالب الياسري ان يكون هناك نوزيع عادل للثروات وتخفيض كبير للرواتب ويكون الفارق معقولاً والعجب كل العجب لمن انتخبه الشعب ويعمل لمصالحه وحزبه الشخصية في وقت العراق يعاني من الالم والويلات

وزادالياسري حديثه ان المواطن لايثق بالمسؤول لان المسؤول همه محصور بالامتيزات والمكاسب دون النظر لمن انتخبه الشعب لتحقيق المصالح الوطنية العليا للمواطن وندين تشريع قانون الرواتب من البعض لانفسهم ويزجون الاخرين معهم في الاستفادة لاسكات اصواتهم في المستقبل عند المطالبة بحقوق الناس

وختم حديثه بان الاحداث الاخيرة في واسط دلت بشكل كبير على مدى حقد المواطن للمسؤول وعلينا جميعاً ان ننقاش هذه الاسباب وهي في مقدمتها الرواتب والامتيازات

[img]pictures/2011/08_11/more1314099625_2.jpg[/img][br]

عضو مجلس محافظة واسط ألاء إسماعيل حاجم رئيس اللجنة المالية في المجلس قالت قانون رواتب الدرجات الخاصة هو خطأ كبير لا يتماشى بين الدرجات الخاصة نفسها بغض النظر عن صغار الموظفين فمثلاً التباين بين رواتب عضو مجالس المحافظات وبين المجالس المحلية وبين الأول والثانية ورواتب أعضاء البرلمان الفارق كبير جداً وكان من المفروض أن يكون الراتب فرق بسيط بين مجلس البلدي ومجلس المحافظة والأخير ومجلس النواب وهذا الأمر بحاجة لمراجعة فعلية ونطالب بوضع إلية حقيقية وبرنامج لمعالجة هذه الطفرات الكبيرة بين الأعضاء المنتخبين ويجب أن تكون آليات الراتب أسوة بسلم رواتب الموظفين من حيث الشهادة والخدمة والزوجية والأطفال والخطورة والمهنية وبالحقيقة هناك نقمة جماهيرية نتيجة هذه الطفرات الكبيرة بالرواتب خصوصاً أن اغلب الأعضاء يتمتعون بالامتيازات والسفر ولا يقدمون خدمات تخدم شريحة من أوصلهم لهذه الكراسي

أما المتقاعد عبد الكاظم مهدي فقال بالحقيقة نعاني من ضعف وتهميش لشريحة خدمة العراق سنوات بينما لا نجد تقدير واحترام لنا توزع رواتبنا ونحن نجلس ساعات في طوابير تحت أشعة الشمس المحرقة بينما الرواتب الخاصة يجلس لدقائق في مكتب مدير المصرف ويتسلم رواتب أكثر من خمسون متقاعدا وفي غرفة مبردة ويرتدي القاط الشتوي ونحن في شهر لاهب ولا اعرف ماذا قدم هؤلاء للعراق كي يكون الفارق بهذه النسبة الكبيرة

وقال المتقاعد عبد الحسين علي أن المتقاعد تسلب منه الخطورة والأطفال وباقي المخصصات وكأن الأطفال سيكوون كبار بعد تقاعد والدهم أو الزوجة ستطلق فتقطع الخمسون ألف دينار زوجية وهكذا بينما ينال الأخوة المنتخبين الفائزين بعضوية المجالس المختلفة رواتب خيالية وبدرجات خاصة جداً وهم لم نشاهدهم ألا القليل منهم يعمل مخاصاً وعند مراجعتك لدوائرهم تجدها فقط مقتضة بالموظفين الصغار أمثالنا الذي سيدمرهم التقاعد بعد عمر طويل أذا بقي الحال على حاله بالإضافة إلى المعاملة ألا أخلاقية بجلوس كبار السن تحت الشمس المحرقة لتسلم رواتب شهرين لا تكفي أن يكون لشهر واحد ونحن مصابين بإمراض مزمنة ونحتاج للراحة وليس العكس .

اما الاعلامي علي حسين عبيد قال يوجد هناك فرق واضح بين الامتياز وبين الاستحقاق، فالاول تقف وراءه دوافع المكافأة عن الاعمال المتميزة التي يقوم بها فرد او مجموعة ما، أي حين يقوم أحدهم بإنجاز كبير وهام ومميز يتجاوز بكثير ما مطلوب منه، فهو في هذه الحالة يستحق أن يُكافَأ بامتياز يوازي ما أنجزه من أعمال كبيرة، تفوق الاعمال المطلوبة منه، لهذا يأتي الامتياز من اجل التشجيع وما شابه، أما الاستحقاق فهو يمثّل ما يستحقه الانسان من أجر، أو مردودات مادية او عينية أخرى، عن الاعمال المعروفة التي تقع ضمن حدود وظيفته، وبهذا فإن أية أموال أو مكافآت أو امتيازات من أي نوع كان تقع خارج حدود استحقاق الوظيفة، سوف تقع في حقل التجاوز على حقوق الآخرين، اذا كانوا من أفراد الشعب.

دليلنا على ذلك، عدم تصويت نواب البرلمان على تخفيض رواتبهم، وهذا ما حدث مؤخرا تحت قبة البرلمان هذا الدليل القاطع يؤكد للشعب العراقي ولغيره، أن النائب البرلماني العراقي لا يبحث سوى عن مصالحه الشخصية أولا، وعندما يتأكد من أنه ضمَنَ هذه المصالح والمكاسب والامتيازات، عند ذاك ربما يفكر في ما يستحقه الشعب من خدمات وتشريعات، واذا وقفت هذه التشريعات ضد مصلحة النائب البرلماني، فإنه يتغاضى عنها، بل يرفض التصويت عليها سرا وعلانية، كما حدث مع رفضهم للتصويت على تخفيض رواتبهم.

أما اذا تحدثنا عن الراتب التقاعدي الذي يحصل عليه البرلماني العراقي، فهذا يعني المهازل بعينها، فليس هناك مبرر واحد يجعلنا كشعب عانى ما عاناه من الظلم والجوع والحرمان، أن نعترف بمثل هذا الاجراء اللاقانوني بتاتا، إن منح نائب أو موظف يخدم أربع سنوات لا غيرها راتبا تقاعديا ضخما يستمر باستلامه مدى الحياة، يعد ضربة قاصمة للديمقراطية التي ينبغي أن تتحلى بمبادئ أساسية، أهمها حفظ المساواة والعدل والشفافية وغيرها، فليس من العدل بشيء أن يتسكع الشباب العراقيون والعاطلون عن العمل، في الشوارع والساحات العامة، فيما يتقاضى النائب البرلماني تقاعدا ضخما لا يستحقه قطعا، وليس من العدل ولا المساواة بشيء أن يُمنح النائب مخصصات مليونية للسكن والحماية وغيرها من الامتيازات، في وقت تسكن آلاف العوائل الفقيرة في بيوت من صفيح !!.

علي فضيلة الشمري

موقع نون خاص