رصيدنا بالصاعد ودينارنا بالنازل

منذ تولي الحكومة الجديدة أعمالها قبل ثلاثة اشهر ، وشعارها الرئيسي حكومة خدمة وطنية تهدف الى دعم وتمكين الشرائح البسيطة من حياة حرة كريمة ، لكن انخفاض قيمة الدينار العراقي المفاجيء امام الدولار وزيادة اسعار الغذاء والدواء واغلب الخدمات... عقد الموقف وصعب المهمة على رئيس الحكومة وكابينته التي ما زالت جديدة!!!. فما هو الحل لهذا التحدي الخطير ؟ الذي قد يتفاقم او يخرج عن السيطرة اذا لم تتخذ اجراءات فعالة لايقاف تدهور الحالة المعيشية للطبقات المهمشة.

ان خروج الدينار العراقي عن سكة السعر المقرر من البنك المركزي قبل اقل من شهرين من الان جاء بفعل خارجي تمثل بقرارات وزارة الخزانة الامريكية والبنك الفيدرالي الامريكي ، وايا كانت اجراءاتهم صارمة صحيحة ام خاطئة يبقى السؤال: لماذا الان؟ ولماذا لم تتم قبل عشر سنوات او على مراحل؟ ، هل الهدف إسقاط مشروع السوداني في دعم الفقراء لان ارتفاع الدولار يعني زيادة الثقل على ذوي الدخل المحدود وزيادة نسب الفقر بين كافة ابناء الشعب ، ام ان الهدف هو القضاء على فساد مزاد العملة وهذه مسؤولية العراقيين وهناك مؤسسات دستورية مختصة بهذا الامر.

ان كل الحجج والذرائع لتوقيت تطبيق اجراءات الشفافية على مزاد بيع العملة الاجنبية وفقا لشروط الفيدرالي الامريكي ، تسقط اذا ما علمنا ان اكبر المتضررين هو الشعب العراقي المسكين اولا؛ والحكومة الجديدة ثانيا؛ والاستقرار الذي نأمله ثالثا؛ بعد مخاض لاكثر من عام قبل تشكيل حكومة السوداني. فهل تستحق هذه الإجراءات روح المغامرة بتنفيذها الان ، سؤال امام الساسة وصناع القرار وحتى الامريكان.