أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، أنَّ إجراءاتها التحقيقيَّة أسهمت بإعادة مبلغ يناهز1.4 مليار دينارٍ لمصلحة هيئة الإعمار في محافظة النجف، مُبيّنةً أنَّ المبلغ يمثل جزءاً من وديعةٍ عائدةٍ لهيئة الإعمار في المحافظة.

دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بأنَّ إجراءات الهيئة التحقيقيَّة قادت إلى إعادة مبلغ (1,385,000,000) دينارٍ إلى هيئة الإعمار في النجف، مُشيرةً إلى أنَّه بالرغم من صدور قرارٍ عن محكمة بداءة النجف منذ عام 2018 بإلزام المصرف بتأدية مبلغ الوديعة إلى المُحافظة، لكنَّ المصرف امتنع عن دفع المبلغ طيلة المُدَّة السابقة لمُباشرة مكتب تحقيق النجف التابع لهيئة النزاهة بإجراء التحقيق في الدعوى الجزائيَّة المُقامة ضدَّ المصرف.

وأضافت الدائرة إنَّ المبلغ، الذي تمَّت إعادته يُمثِّلُ جزءاً من الوديعة البالغة (6,452,157,750) دينارٍ، التي تمَّ إيداعها من قبل هيئة الإعمار لدى فرع المصرف المُتَّحد للاستثمار الأهليّ في المُحافظة، لمصلحة شركة مقاولاتٍ تركيَّةٍ محال بعهدتها مشروع إنشاء فندق (5 نجوم) تابعٍ لمُحافظة النجف.

وأوضحت أنَّ المصرف قام بإطلاق مبلغ ( 5,515,990,162) دينارٍ لمصلحة الشركة التركيَّة دون إشعار المُحافظة وإرسال كشف حسابيٍّ بذلك؛ بالرغم من مُوافقته على شرط المُحافظة بعدم تحريك مبلغ الوديعة؛ إلا بمُوافقةٍ صادرةٍ عن الوحدة الحسابيَّة في المُحافظة وبتوقيع المحافظ حصراً، مُنوّهةً بأنَّ هيئة الإعمار أشعرت المصرف بإيقاف الإجراءات وطالبته بإرجاع الوديعة التي أطلقها.

وأكَّدت الدائرة إنَّه بالرغم من تصديق قرار محكمة بداءة النجف بإلزام المصرف بتأدية مبلغ الوديعة إلى المُحافظة، إلا أنَّه لم يتَّخذ أيَّ إجراءٍ بهذا الشأن قبل أن تشرع هيئة النزاهة بإجراءاتها التحقيقيَّة، مُشدِّدةً على أنها مُستمرَّةٌ في مُتابعة القضيَّة لحين قيام المصرف بتسديد كامل مبلغ الوديعة.