أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن مصر تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الصينية، التى تزايدت بشكل كبير، خلال العشر سنوات الماضية.

وأصبحت الصين عام 2017 سادس أكبر مستثمر فى مصر، حيث استثمرت 28.5 مليار دولار في المنطقة العربية، وفرت نحو 24 ألف فرصة عمل، وكانت مصر المستفيد الأكبر منا، كما أن هناك أكثر من 140 شركة صينية فى مصر، وأن 55% منها يركز على المشروعات الصناعية، و20% على البناء، و12% على الخدمات.

وأشار إلى أن مصر تعد ثالث أكبر منتج للألياف الزجاجية فى العالم بمنطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجارى، موضحًا أن البلدين الصديقين يركزان على التعاون فى الصناعات الاستراتيجية، مثل الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الفضاء، والتجارة الإلكترونية.

وأضاف الوزير، خلال إطلاق مؤسسة "رجال الأعمال المصريين الصينيين" بالعاصمة الإدارية الجديدة التى يرأس مجلس أمنائها التنفيذي مجد الدين المنزلاوي، أن هذه المؤسسة تُعد منصة جديدة لحوار فعَّال ومستدام بين مجتمع الأعمال بالبلدين الصديقين، يستهدف استكشاف المزيد من فرص الاستثمار في المجالات ذات الأولوية الوطنية، والصلة الوثيقة بتحقيق الأهداف الإنمائية؛ خاصة في القطاعات الواعدة والداعمة للتحول للاقتصاد الأخضر، بما في ذلك مجالات الطاقة المتجددة، وأنشطة البحث العلمي ونقل تكنولوجيا الصناعات الدوائية، والتقنيات الصناعية، جنبا إلى جنب مع المشروعات التنموية لتحسين معيشة المواطنين، وتوفير فرص العمل، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، على نحو يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتوطين التكنولوجيا المتقدمة في عدد من القطاعات الاقتصادية، مؤكدا أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز مبادرة الصين "الحزام والطريق"، خاصةً من خلال المنطقة المصرية الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري؛ بما يُسهم في تعظيم جهود توظيف الموقع الاستراتيجي لمحور قناة السويس؛ باعتباره مركزًا لوجستيًا واقتصاديًا.

وأوضح الوزير، أن "الحكومة حرصت بالتعاون مع السفارة الصينية، على تأسيس مؤسسة "رجال الأعمال المصريين الصينيين" بهدف خلق منبر للتواصل المستمر لمناقشة سُبل التعاون المثمر والبناء؛ اتساقًا مع الحرص المتزايد من الجانبين على تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية، والاستمرار في مد جسور التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين مصر والصين، ونتطلع من خلال هذه المنصة إلى العمل المشترك على إزالة أي معوقات قد تُواجه جهود تعظيم الاستثمارات، على نحو يضمن الاستفادة المثلى من مناخ الأعمال ببلادنا الذى بات أكثر جذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية، إدراكا لما تتمتع به الشركات الصينية العاملة في مصر من سمعة طيبة".

أشار الوزير، إلى أننا نستهدف إصدار سندات باليوان الصينى "الباندا" بالأسواق الصينية، تعزيزا للتعاون المشترك بين الجانبين المصري والصيني.

وأضاف الوزير، أن "الاقتصاد المصري، اقتصاد واعد، وقادر على النمو، وخلق فرص استثمارية جيدة، ويمتلك القدرة على الصمود والتعامل المرن مع التحديات العالمية الراهنة التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا مع الآثار السلبية القاسية للحرب في أوروبا بما في ذلك موجة تضخمية حادة، انعكست في ارتفاع أسعار الغذاء والوقود بمعدلات غير مسبوقة، بما يُشكل ضغوطًا هائلة على موازنات مختلف الدول، في ظل ارتفاع تكلفة التمويل، موضحًا أن الاقتصاد المصرى استطاع أن ينمو فى العام المالى الماضى بنسبة 6.6% من الناتج المحلى الإجمالي، و3.6% و3.3% خلال فترة كورونا، وتم تسجيل فائض أولي 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلى للموازنة خلال العام المالي 2021/2022، إلى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بنسبة 6.8% في العام المالي 2020/2021، وتراجع معدل الدين إلى 87.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2022، نزولا من 103% فى يونيو 2016، وتمكنا بالتحول الرقمي في توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي".