اقام قسم العلاقات العامة في العتبة العباسية المقدسة المؤتمر العشائري الأول وتحت شعار (وحدة الصف والعمل وفق توجيهات المرجعية الرشيدة) وبحضور شخصيات حكومية وقيادات امنية وعشائرية، وذلك على قاعة الإمام الحسن(ع).

الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة السيد مصطفى مرتضى آل ضياء الدين تحدث خلال المؤتمر، انه "لا يخفى للجميع لما دور كبير للعشائر ورجالاتها، من دور هام في الحفاظ على النسيج الاجتماعي، والسلم المجتمعي في المدينة المقدسة خصوصاً، وفي العراق الحبيب بشكل عام, ولا ننسى موقفهم البطولي من فتوى الدفاع الكفائي المقدس، وسرعة استجابتهم لفتوى المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، في الدفاع عن المقدسات وعن الأرض والعرض، وبذل الدماء الزكية وكل غالٍ ونفيس".

واضاف، إن "الانتماء للإسلام يتطلب معرفة الأحكام الشرعية والدينية ولزوم تطبيقها، من امتثالٍ للأوامر واجتنابٍ للنواهي بما يصدق رضا الله سبحانه وتعالى، إذ يجب أن تكون الأحكام الشرعية لا تتقاطع مع الأعراف العشائرية، فيجب على شيخ العشيرة وأفرادها أن يضعوا نصب أعينهم تطبيق هذه الأحكام وكما جاء في قوله تعالى (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)".

واكد الامين العام، إن "القاعدة الأولية في الإسلام هي التعارف والتعاون وتبادل الخبرات، فلا ينبغي التقاطع والتحارب بل يجب السلام والوئام، فهما الحاكمان على العلاقات الاجتماعية والعشائرية، والتواصل ينبغي أن يبدأ بالعشيرة والأسرة ثم العائلة أي بين الأرحام ليكون البيت الداخلي آمناً، ثم الوحدة والتواصل الاجتماعي الإسلامي بشكل إنساني أعمّ، وهذا ما دعا إليه الأئمة الأطهار(ع)، كما نهى الإسلام عن التعصب الأعمى".

من جانبه قال الشيخ سلام الخفاجي، ان "المجتمع العراقي بشكل عام والكربلائي بشكل خاص مجتمع عشائري مثل هكذا مؤتمر يضم الحكومة العراقية والقيادات الامنية وشيوخ العشائر العراقية في شان المصلحة العامة والخاصة من اجل تحقيق الاهداف وهذا هو بتظافر الجهود مثل الدكة العشائرية والمتاجرة بالمخدرات وهي منبوذة ومرفوضة لدى الجميع ولن نقبل الدفاع عن شخص يتعاطى او يتاجر بالمخدرات".

وبين، ان "جميع العشائر العراقية داعمة لتطبيع القانون والحكومة العراقية سواء كانت المركزية او المحلية، اليوم شيخ العشيرة علية التوجيه والنصح ويدين ويحمل مسؤولية ونحن مع القانون بكل تفاصيله ويردع الانسان المسيء والخارج عن القانون نشد على وزارة الداخلية تطبيق القانون من اجل المصلحة العراقية.

عماد بعو - كربلاء