أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، ضرورة تغيير الواقع الخدمي الحالي لمحافظة بغداد وفق رؤية جديدة، وأن يجري ترتيب الأولويات حسب حاجات المواطنين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، ان "السوداني، ترأس اجتماعاً ضمّ محافظ بغداد محمد جابر العطا، والمديرين العامين ورؤساء الأقسام في المحافظة".

وبحسب البيان، قدّم محافظ بغداد في مستهل الاجتماع إيجازاً عن عمل المحافظة، والخدمات التي تقدمها، وأهمّ المشاكل والمعوّقات التي تواجه المشاريع الخدمية والاستثمارية، وحالت دون تقديم الخدمات المطلوبة في مناطق أطراف بغداد، كذلك الإشارة الى أهمّ المشاريع القادمة التي تعتزم المحافظة تنفيذها في المناطق الواقعة ضمن نطاق مسؤوليتها.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على "ضرورة تغيير الواقع الخدمي الحالي لمحافظة بغداد وفق رؤية جديدة، وأن يجري ترتيب الأولويات حسب حاجات المواطنين، والتركيز على مشاريع البُنى التحتية المتمثلة بمشاريع الصرف الصحي وتوفير المياه الصالحة للشرب"، وفقا للبيان.

وأكد السوداني "عدم وجود أيّ مبرر أمام الجهاز الخدمي لمحافظة بغداد لكي يشكو المواطنون من النقص الحاد للخدمات الأساسية"، موجهاً بـ "ضرورة وضع خطط سريعة لمعالجة مشاكل تقديم الخدمات الملحّة للمواطنين".

وشهد الاجتماع مناقشة المشاريع الخدمية المتلكئة، وأسباب التأخير، من بينها مشاريع بوابات بغداد والمستشفيات والمدارس، بحسب البيان.

وشدد السوداني على "محاسبة المتسببين بهدر المال العام في تلك المشاريع"، مؤكداً أن "الحكومة تدرك جيداً حجم الأزمات والمشاكل التي يشكو منها المواطنون، ولديها تشخيص لمواقع الخلل، وهي عازمة على إيجاد المعالجات، وفق خطط فنية مدروسة".

ووجه السوداني "محافظ بغداد بإعادة النظر في الكلُف المالية لمشاريع مداخل بغداد من خلال لجنة تدقيق متخصصة. كما وجّه وزارة التخطيط بحسم فارق سعر الصرف لمشاريع المستشفيات في بغداد، واعتبارها من أولى الأولويات".

وأوعز السوداني الى الوزارة أيضاً بحصر الشركات المحلّية التي نفّذت مشاريع المجاري في المحافظات كافة، وتميّزت في الإنجاز بتأييد من الجهات المستفيدة، لغرض دعوة هذه الشركات لتنفيذ مشاريع مجاري محافظة بغداد.

ووجه أيضا مكتب رئيس الوزراء بمتابعة هيئة النزاهة، لبيان أسباب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بناءً على تقرير ديوان الرقابة المالية لمشروع تأهيل وتطوير مستشفى النعمان، وإحالة موظفي النزاهة المقصرين الى التحقيق".