طالبت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الثلاثاء، وزير العدل الجديد خالد شواني بتفاصيل كاملة عن الشركات المتعاقدة مع الوزارة وطبيعة الطعام المقدم للسجناء.

ووفقا لطلب نيابي معنون بـ(عاجل جداً) ومذيل بتوقيع رئيس اللجنة أرشد الصالحي، فقد طالبت اللجنة الوزير خالد شواني بتزويدها بالبيانات كافة الخاصة بعقود الإطعام الخاصة بالسجناء والموقوفين في دائرة الإصلاح العراقية.

كما طالبت اللجنة بأسماء الشركات المتعاقدة مع الوزارة، وإحصائيات بنوعية وكمية الطعام والمبالغ المخصصة مع نسخة من العقود.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان قد كشفت مؤخراعن تلقيها 15 ألف شكوى من منظمات وأهالي السجناء سنويا، تتعلق برداءة الطعام وسوء المعاملة والتعذيب.

وكان مجلس القضاء الأعلى، قد أصدر في شهر تموز الماضي، توضيحا بشأن تقديم الطعام المقدم للموقوفين والمحكومين المودعين في سجون الإصلاح.

وأكد أن وزارة العدل هي المتخصصة بذلك، حيث تتعاقد الوزارة التي تدير السجون ومؤسسات تأهيل الأحداث ودور الملاحظة مع شركات خاصة ويحدد بموجب العقد كمية ونوع الغذاء الذي يقدم للنزلاء والمودعين والموقوفين.

واشار إلى أن القضاة وأعضاء الادعاء العام يتابعون خلال جولاتهم التفتيشية مدى صلاحية الطعام الذي يقدمه المتعهدون ومدى وصول وجبات الطعام في الأوقات المحددة.