أكدت وزارة التربية، اليوم السبت، أن الحديث عن انقطاع رواتب المحاضرين مع انتهاء قانون الأمن الغذائي غير دقيق، فيما أشارت إلى أن المحاضرين شملوا بجميع امتيازات وضوابط الملاكات التربوية بما فيها الرواتب.

وقال وكيل وزارة التربية، فلاح القيسي، إن "الحديث عن انقطاع رواتب المحاضرين مع انتهاء قانون الأمن الغذائي نهاية العام الحالي، غير دقيق"، مؤكداً أنه "لا يمكن لرواتب المحاضرين أن تنقطع لأنهم أصبحوا جزءاً من الملاك التربوي".

وأضاف القيسي، أن "رواتب المحاضرين إذا تم إيقافها يعني قطع رواتب جميع الملاكات، لأنهم تم شمولهم بالإجازات والأمومة والتنقل والانتساب في الدراسات العليا وبكل امتيازات وضوابط الملاكات التربوية"، وفقاً لوكالة الانباء الرسمية.

وفي وقت سابق من اليوم، طمأنت اللجنة المالية النيابية، بشأن تخصيصات أصحاب العقود في ظل غياب الموازنة المالية وحال انتهاء عمر قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، إن "ملف المحاضرين والمشمولين بقرار 315، مرتبط بما ذكر في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، مؤكداً أن "قانون الأمن الغذائي يعد غطاء قانونياً".

وأضاف كوجر، أن "المحاضرين والمشمولين بقرار 315، بما أنهم أصبحوا جزءاً من القوة العاملة في الدولة العراقية، فقد أصبحوا جزءاً من الموازنة التشغيلية والتي يتم صرفها حتى لو لم تكن هناك موازنة".

وطمأن بالقول: "لا يوجد خوف وقلق على تخصيصات أي فئة من أصحاب العقود، لأنهم جزء من القوة العاملة في الدولة العراقية".