بقلم: د. بلال الخليفة

جرى الحديث هذه الأيام الى حل اخر يقطع الطريق على الانسداد السياسي وهو الذهاب الى انتخابات ثانية قد تتغير اوزان الكتل السياسية وبالتالي من الممكن ان تتغير التحالفات وتؤدي الى إمكانية تشكيل حكومة جديدة. ويجب ان نتذكر ان حكومة الكاظمي عند تشكيلها كان الغرض من تلك الحكومة هو اجراء انتخابات مبكرة.

ان السيناريو حل البرلمان واعادة الانتخابات تقف بوجهه عقبات منها:
1 – ان المحكمة الاتحادية حينما ردت طعن الإطار (الاثنين 27 ديسمبر/ كانون الأول 2021) في عدم شرعية الانتخابات لكن المحكمة الاتحادية العليا في نفس الوقت اوصت بنقطتين وهما:
أ – تشريع قانون انتخابات جديد
ب – عدم استخدام العد والفرز الالكتروني
وهنا تكمن المشكلة وهي ان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال الأمور اليومية وهي لا تملك الشرعية الدستورية لذلك حسب المادة (64-ثانيا) وحسب قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي الرقم 121/اتحادية/2022، لكن بعد تشريع قانون الامن الغذائي رغم مخالفته للدستور فاصبح بالامكان تشريع قانون في فترة حكومة تصريف اعمال رغم ذلك غير دستوري.

2 – ان بعض الكتل الكبيرة وكذلك بعض الصغيرة وهم المستقلون سوف لن يقبلوا بالذهاب الى الانتخابات الثانية لاحتمال ان مقاعدهم ستقل.

3 – ان حل البرلمان هي الخطوة التي يجب ان تسبق الذهاب الى انتخابات، وهذه الفقرة اشار اليها الدستور في المادة 64 حيث بين ان المدة تكون أقصاها ستون يوم، يجب ان تجري الانتخابات بعد حل البرلمان.
لكن حل البرلمان سيواجه عده عراقيل منها:
1 – ان طرق حل البرلمان هي بطريقين حددهما الدستور في المادة 64 منه وبطريقين هما
اولا: يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء و بموافقة رئيس الجمهورية، ولايجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء .
ثانياً: يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً ويواصل تصريف الامور اليومية .
وان الطريقين ينتهيان بتصويت البرلمان عليه بالاغلبية المطلقة، اي ان الكرة هي في مرمى اعضاء مجلس النواب وهو صاحب القرار النهائي في الامر.
2 – ان حل مجلس النواب، يعني تحول الحكومة الى حكومة تصريف الاعمال اليومية وخالية من اي صلاحيات، لكن كيف اذا كانت هي حكومة تصريف اعمال.
3 – الطريق الثاني لحل البرلمان هو دعوه من رئيس الجمهورية لحل البرلمان، كيف اذا كان رئيس الجمهورية هو منتهي الصلاحيات، المادة 72 من الدستور، بينت ان رئيس الجمهورية تنتهي ولايته بنهاية المجلس اي عند حل مجلس النواب ومجيء غيرة بعد الجلسة الاولوى ينتهي عندها صلاحيتة، والكل يعرف ان الجلسة الاولى مضت منذ اشهر وبالتالي ان رئيس الجمهورية هو بحكم المنتهي الصلاحيات.
4 – ان الطريق الاول يحتاج ان تتم عملية انعقاد جلسة للبرلمان العراقي، ومن ثم ان يقدم مقترح حل البرلمان لرئاسة المجلس والتصويت علية، لكن هذه العملية يجب ان يتم اخلاء البناية ومحيطها من المتظاهرين والا كيف ياتي النواب وسط بناية مملوءة بالمتظاهرين.
5 – ان عملية الانتخابات تحتاج اموال كبيرة، ففي الانتخابات الماضية كلفت الحكومة مبلغ بحدود 300 مليون دولار امريكي اي بحدود 450 مليار دينار اي تقريبا نصف تريليون دينار، لكن هنا يتم السؤال، من اين يتم تخصيص هذا المبلغ، وهذا غير ممكن لان:
أ – الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال ولا تملك صلاحية مناقلة او اي صلاحية للتحكم بالاموال سوى في امور تمشية الحال.
ب – نحتاج موازنة عامة لتخصيص مال الى عملية الانتخابات وبالتالي يجب قبل الذهاب للانتخابات ان تتم تشكيل الحكومة وتشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية.
ج – تشريع قانون خاص بالانتخابات، وهذا سيكون غير دستوري وان اي طعن من قبل النواب سيتم رد القانون لانه سيتضمن جوانب مالية، ورغم ذلك هو يحتاج ايضا ان يعود البرلمان الى ممارسة عمله وخروج المتظاهرين.
6 – ان الذهاب الى انتخابات سيكون بطريقين وهما:
أ – استخدام القانون القديم، وهذا سيكون مخالف لقرار المحكمة الاتحادية العليا
ب – تشريع قانون جديد وهذا غير ممكن وتكلمنا عنه أعلاه وهو أيضا مخالف لقرار المحكمة الاتحادية العليا، كما ان التشريع الجديد يحتاج ان البرلمان يمارس مهامة عدة اشهر حتى يتم تشريع هذا القانون.

النتيجة
ان الانتخابات الثانية التي قد يدعو لها البعض من الصعب ان تتم لمخالفتها القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا والتي هي باته وملزمة للجميع (المادة 94) من الدستور. وكذلك ان الدستور جعل من الحكومة هي تصريف اعمال فكيف وهي الان حكومة تصريف اعمال.
الحل هو تشكيل حكومة يكون اهم واجب لديها هو اجراء انتخابات مبكرة، وبما ان التحضيرات تحتاج عدة اشهر فان حكومة كاملة الصلاحية تستطيع تشريع قانون الموازنة وخدمة الناس لحين اجراء انتخابات وتحويلها الى حكومة تصريف اعمال ايضا.
اما ان تم حل البرلمان واجراء انتخابات بغير الطرق التي تم ذكرها اعلاه وهي ابالاصل موجودة بالدستور، ستكون تلك الاجراءات هي غير دستوري.