حذرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من انتشار "جواسيس" أجانب يمتهنون التسول في بغداد وبعض المحافظات، فيما لفتت إلى أن جهات لم تسمها تسند ظاهرة التسول.

وقالت الوكيل الأقدم للوزارة، الدكتورة عبير الجلبي، في تصريح لجريدة "الصباح" شبه الرسمية، وتابعه وكالة نون الخبرية، إنه "سبق للوزارة بالتعاون مع مفارز وزارة الداخلية أن عالجت ظاهرة التسول، إلا أنها تفاقمت في الآونة الأخيرة"، مشيرةً إلى أنَّ "غالبية المتسولين المحليين لديهم رواتب إعانة أو حماية اجتماعية، وأنَّ هذه الظاهرة اتخذت مهنة لهم". وأضافت أنَّ "هذه الظاهرة انحرفت عن مسارها مؤخراً، وأبرز ما استجدّ فيها وجود (أجانب من جنسيات مختلفة باكستانية وبنغالية وغيرها) يعملون في مجال التجسس ويمتهنون التسول، ويمكن رؤيتهم يجوبون شوارع بغداد وخاصة قرب الدوائر والمؤسسات الحكومية، مما يدعو إلى الشكّ في أمرهم".
وتساءلت الجلبي "كيف دخلت مثل هذه الجنسيات للعراق وأخذت حريتها الكاملة في التجول والتواجد بالشوارع دون محاسبة أو رقابة من قبل الجهات المعنية في وزارة الداخلية وخاصة مديرية الإقامة؟"، منوهةً بأنَّ "غالبيتهم دخلوا العراق بتأشيرات سياحية، ومن ثم خالفوا تعليمات البلد، والداخلية لم تحرّك ساكناً".

وأوضحت أنَّ "ظاهرة التسول انحرفت عن مسارها لتتحول إلى عمليات اتجار بالبشر، في حين أنَّ الكثير من الفتيات تجدهن يتسولن صباحاً ويتحولن للعمل في الكافيهات مساءً".

وتابعت أنَّ "هناك لجنة حكومية يرأسها المحافظون ونوابهم وبعضوية غالبية الوزارات بشأن هذا الملفّ، إلا أنها لم تحقق أي تقدم منذ تشكيلها وحتى الآن"، مقترحةً "تحويل الأمر إلى مستشارية الأمن القومي بعد اتخاذ هذه الظاهرة منحى خطيراً، فضلاً عن إعداد ستراتيجية لها بعد أن أصبحت تهدد أمن البلد".

ونبهت إلى "وجود الكثير من القوانين التي لو فُعّلت بشكل حقيقي لحفظت الأمن والاستقرار والتوازن والحقوق والواجبات بين الحكومة والمجتمع، ومنها قانون العقوبات 319 الذي تعالج المادتان 92 و93 منه هذه الظاهرة"، منوهةً بأنَّ "عام 2006 شهد تنظيف الشارع من المتسولين بعد القبض عليهم وعدم إطلاق سراحهم إلا بكفالة مقدارها مليون دينار، في حين نرى اليوم هناك جهات تساندهم وتستفيد من عملهم ووجودهم في الشارع مقابل مبالغ مالية".

وطالبت الجلبي بـ "القيام بحملات من قبل وزارة الداخلية لتطهير منطقة (البتاويين) التي تعد مرتعاً لجميع الظواهر السلبية في المجتمع كالتسول والدعارة والمخدرات والشذوذ وغيرها من الظواهر الأخرى"، مبينةً أنَّ "مثل هذه الحملات كانت موجودةً في السابق إلا أنها توقفت دون معرفة سبب ذلك".