كشف تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، الاحد، ان وجود حوالي 30 الف عراقي بينهم 20 الف طفل من عوائل الدواعش مازالوا عالقين في مخيم الهول السوري.

وذكر التقرير ان ” كل العائدين من مخيم الهول السوري والذي يأوي عائلات نازحة بالاضافة الى اقارب الدواعش بما فيهم الرعايا الاجانب قد تم نقلهم الى مخيم الجدعة جنوب الموصل “

واضاف أن ” اكثر من 450 عائلة تعيش في مخيم الجدعة هو مخيم مترامي الأطراف تصطف على جانبيه خيام زرقاء متربة ، حيث يجب على الزوار تقديم تصريح رسمي لحراس الأمن قبل السماح لهم بالدخول”.

وتابع أن ” بعض النساء اللاتي تم استجوابهن اعترفن بوجود صلات بداعش ، من خلال أزواجهن أو أحد أقاربهن ، لكن أخريات نفوا أن يكون لهن أي علاقة بالجماعة الارهابية حيث تحاول العائلات الحفاظ على ما يشبه الحياة الطبيعية بمساعدة الأنشطة التي ترعاها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية”.

من جانبه قال مدير المخيم خالد عبد الكريم إن ” هذا المعسكر لم ينشأ لاحتجاز أو عزل العائلات ، إنه محطة عبور”، مضيفا أن “الخبراء يساعدون العائلات في التغلب على “العار المرتبط بداعش” ، بينما يساعدهم آخرون في إعداد الوثائق التي يحتاجونها لاجتياز عملية التدقيق واستئناف الحياة خارج المجمع”.

وبين التقرير انه ” حتى يُسمح لهم بالعودة إلى منازلهم ، يتلقى سكان الجدعة زيارات عائلية أربع مرات في الشهر. ولكن قبل أن يتمكنوا من العودة إلى مسقط رأسهم ، يجب على شيوخ القبائل عقد مجالس وإعطاء موافقتهم، فيما قال تقرير للبنك الدولي صدر في وقت سابق إن “العائلات التي يُنظر إليها على أنها منتمية لداعش غالبًا ما تجد عودتها محظورة من قبل الجهات الأمنية ، وتتعرض لرفض المجتمع والوصم بالعار  وتتعرض لخطر كبير من الهجمات الانتقامية والعنف”، مشيرا الى أن ” اهالي المناطق التي تعرضت لاضطهاد داعش يخشون من ان عودة العائلات التي يعتقدون أنها دعمت أو تواصل دعم داعش ستؤدي إلى زعزعة استقرار مجتمعاتهم وتخلق مخاطر جديدة على الأمن والعلاقات الاجتماعية”.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد صرح في وقت سابق من هذا الشهر قائلا إن “بلاده مصممة على إعادة جميع العائلات العالقة في المخيم السوري بعد استكمال الفحوصات الأمنية”، لكنه حث المجتمع الدولي على مساعدة العراق في وضع “برامج إعادة دمج” لسكان الجدعة ومعظمهم من النساء والأطفال”