أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، المضي في تشريع قانون "حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب المحتل"، فيما عد ذلك انعكاساً حقيقياً لإرادة الشعب الذي يعتبر القضية الفلسطينية على رأس أولوياته القومية والإسلامية.

وقال الحلبوسي خلال المؤتمر الـ 33 الاستثنائي الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، وفق بيان لمكتبه وتلقته وكالة نون الخبرية، "ها هي الأحداث تؤكد بما لا يقبل الجدل بأننا إزاء تحديات كبيرة ونوعية تتطلب منَّا جميعاً موقفاً حازماً وحاسماً وحقيقياً يرتقي لمستوى الضرورة والحاجة، في لحظة فارقة وتاريخية تنتظر أهلها ومن يليق بها قولاً وفعلاً وإرادةً وإيمانًا".

وأضاف، "بلغ التصعيد مديات لا يمكن السكوت عنها أو الإمهال والإهمال فيها أو التأجيل والتأنٍّي بصددها، ونحن اليوم بوصفنا ممثلي إرادة شعوبنا نتحمَّل المسؤولية الأخلاقية والدينية قبل المسؤولية السياسية والرسمية، وتستدعينا الشهامة والمروءة قبل المصلحة والحاجة وينتدبنا الضمير قبل الواجب".

وتابع، أنه "تتزامن دورة الانعقاد الطارئة هذه في موسمها الثالث والثلاثين مع أحداث الأرض المحتلة الأخيرة، ‏والتصعيد الخطير الذي تمارسه قوات الاحتلال الصهيوني"، مبيناً أن "الجريمة البشعة المسبقة الإصرار والترصّد والقصد في اغتيال الصحفية الشجاعة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، والتي أصبحت إيقونة للتضحية والشرف الصحفي والإعلامي".

وأشار الحلبوسي، إلى أن "ممارسات الاحتلال كشفت إجرام الكيان الصهيوني وتجاهله الفجّ لكل القيم والمبادئ الإنسانية، ومخالفته الواضحة للقوانين والأعراف الدولية، وتجاوزه السافر على حصانة الصحافة ودورها الإنساني لكشف الحقيقة والوصول إلى المعلومة".

وأردف، "مجلس النواب العراقي قراره الشجاع بالمضي في تشريع قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب المحتل، كانعكاس حقيقي وواضح لإرادة الشعب العراقي، الذي كان وما زال ومنذ عقود يعتبر القضية الفلسطينية على رأس أولوياته القومية والإسلامية".

وشدد الحلبوسي، على أن "وضع القدس والأراضي المحتلة وبالتحديد المقدسات الإسلامية والمسيحية يتطلب موقفاً عربياً يؤسس لموقف دولي واضح يعمل على تفعيل القرارات الدولية الصادرة لصالح قضية فلسطين".

وأتم رئيس مجلس النواب العراقي، قوله: "يتطلب منا كل ذلك تعبئة وتحشيداً منظماً على المستويين الشعبي والرسمي، وجهداً سانداً من وسائل الإعلام، وحراكاً سياسياً جاداً في المحافل الدولية والإقليمية، وانطلاقاً من جهد الاتحاد البرلماني العربي إلى الإسلامي والدولي، ومروراً على صعيد التواصل الثنائي والمتعدد، وصولاً إلى إمكانية تحقيق موقف دولي جديد يكون له الأثر الإيجابي والواضح على واقع القضية الفلسطينية".