في شوط جديد من اشواط الصراع الدائر منذ انتهاء الانتخابات البرلمانية المبكرة والى الان بين التيار الصدري الذي حصل على اعلى المقاعد ومن لحق به وبين الاطار التنسيقي ومن اصطف معه، ماذا سيحصل في جلسة يوم الاربعاء المقبل التي خصصت للتصويت على قانون الامن الغذائي الذي تصارع عليه الطرفان ورفع الى المحكمة الاتحادية ورفض ثم عاد للواجهة بطريقة برلمانية.

اخر مستجداته اوضحها النائب عن كتلة اشراقة كانون محمد جاسم الخفاجي في ايضاح تابعته وكالة نون الخبرية، ان "مقترح القانون مطروح ضمن اعمال المجلس وتحديدا في اللجنة المالية ولا يخفى على الجميع دور القضاء العراقي الفاعل في منع محاولة -(ما وصفه)- الانزلاق الى مزيد من المخالفات الدستورية والقانونية في عملية تشريع القوانين، واخرها قرار المحكمة الاتحادية رقم (21) الذي صدر قبل ايام، واوضح وصف حكومة تصريف الامور اليومية وماهي المهام المناطة بها ومن ضمنها عدم تشريع او اقتراح القوانين فكان الرفض لقانون الامن الغذائي المقدم من الحكومة وبالنتيجة كان القرار للجنة المالية المضي بتشريعه استنادا للمادة 60 من الدستور العراقي والمادة (112) من النظام الداخلي لمجلس النواب الذي ينص على امكانية تشريع القوانين من قبل اللجنة المختصة، لتجنب هذه المخالفة الدستورية، فتم رفعه مرة اخرى الى هيأة رئاسة مجلس النواب واحيل على اللجنة القانونية لابداء الرأي القانوني في للمضي بقراءته القراءة الاولى في مجلس النواب ومن ثم التصويت عليه".

وأضاف، كان "التصويت على القرار في اللجنة القانونية هو الموافقة بالاغلبية ولكن ثبتنا في التصويت عدم موافقتنا عليه وان هذا القانون فيه ايضا مخالفة ضمن نفس الاطار السابق لكونه يحتوي على جنبة مالية والزام مالي للحكومة وهو امر مخالف للدستور وقرار المحكمة الدستورية ولقرارها رقم (21) لسنة 2015 بتشريع قوانين ذات جنبة مالية من المجلس فكان القرار انه يعرض على الحكومة لاخذ موافقتها، وهذا يعني اننا لم نفعل شيء لان الحكومة قانونا ودستورا لا يسمح لها بالتشريع، وتمت قراءته القراءة الاولى في مجلس النواب والمشكلة ان القانون فيه امور كثيرة بعيدة عن الامن الغذائي وتوفير السلة الغذائية للمواطن وفيه نسب للصرف على مشاريع معينة واعطاء الصلاحية للحكومة لغرض الاقتراض وتسديد الديون وتسديد القروض وبنفس الوقت فان المحكمة الاتحادية اوضحت بقرارها ان مسألة توفير الغذاء والدواء والامن هو امر روتيني من ضمن اعمال الحكومة اليومية في تصريف الامور وهي ملزمة فيه، وستكون جلسة يوم الاربعاء المقبل هي للتصويت على القانون وسنحاول ان نجعله ضمن الاطر الدستورية".

قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة