أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن ضبطها مُتَّهماً بانتحال صفة مُوظَّفٍ فيها، فضلاً عن ضبط مُتَّهمين مُتلبِّسين بالرشوة والابتزاز في عددٍ من دوائر مُحافظة نينوى.

دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، بأنَّ "فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن من ضبط مُتَّهمٍ قام بانتحال صفة مُوظَّفٍ في هيئة النزاهة أثناء مراجعته شعبة استخبارات مُديريَّة الأحوال المدنيَّة والجوازات في المحافظة"، مُبينةً أنَّ "العمليَّـة تمَّت بالتنسيق مع مُديريَّة استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى".

وأضافت الدائرة إنَّ "الفريق قام، خلال عمليَّةٍ ثانيةٍ، بضبط (4) من مُوظَّفي مُديريَّة بلديَّة الموصل – قطاع الزهور،على خلفيَّة تقاضيهم رشوةً من أحد المُواطنين، مقابل السماح له بالبناء على قطعة أرضٍ قام بشرائها من جمعيَّة الحدباء التعاونيَّة للإسكان؛ على الرغم من صدور توجيهاتٍ من قائممقاميَّة قضاء المـوصل تقـضي بإيقاف أعـمال البناء والـتقـطيع والتـسـوية كافـة؛ لوجود خللٍ في إجراءات التمليك".

وفي عمليَّةٍ ثالثةٍ، تمَّ ضبط مُتَّهمٍ بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة من أحد المواطنين، مُبيّنةً أنَّ "المُتَّهم اعترف أنه قام بتسلُّم الرشوة لمصلحة مُوظَّفٍ في شعبة التصاريح الأمنيَّـة في اللجنة الفرعيَّة لتعويض المُتضرِّرين من العمليَّات الإرهابيَّـة في نينوى؛ لقاء تزويده بكتاب تأييدٍ بعدم شموله بقانون المساءلة والعدالة صادرٍ عن مُؤسَّسة الشهداء".

وأوضحت أنَّه "تمَّ خلال العمليَّة ضبط كتبٍ تخصُّ اللجنة الفرعيَّة المذكورة في دار المُتَّهم الذي يعمل في شعبة التصاريح الأمنيَّة، فضلاً عن ضبط مُتَّهمٍ آخر يعمل بصفةٍ معتمدٍ في اللجنة مع ختمٍ سريٍّ وختمٍ صادرٍ يعودان إلى اللجنة مع جهازي "لابتوب" مخزونٍ بداخلها الكتب والمخاطبات التي تخصُّ اللجنة وأسماء المُواطنين المُتضرِّرين وعددٍ هائلٍ من المُعاملات وأجهزةٍ تُستخدَمُ لطباعة الكتب السريَّـة والخاصَّة باللجنة".

وأشارت إلى أنَّ "فريق مُديريَّة تحقيق نينوى، الذي انتقل إلى قسم الحماية الاجتماعيَّة – سهل نينوى، تمكَّن خلال عمليَّةٍ رابعةٍ من ضبط ثلاثةٍ من مُوظَّفي القسم؛ لقيامهم بتزوير كشف الزيارة لدار أحد المُستفيدين، وتقديمه إلى اللجنة العليا للحماية الاجتماعيَّـة في المُحافظة، كما تمَّ ضبط أصل مُعاملة المُستفيد".

وبيَّـنت الدائرة أنَّه "تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ بالعمليَّات، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين المضبوطين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، والمادة (340) من قانون العقوبات".