عزا مصدر في الحكومة العراقية، يوم الأحد، ارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل الدينار الى خفض حصص الشركات المشاركة في مزاد البنك المركزي.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة شفق نيوز وتابعتها وكالة نون ، إن "ارتفاع أسعار صرف الدولار بشكل تدريجي خلال هذه الايام يعود الى تقليل حصص الشركات المشاركة في نافذة بيع وشراء العملات الاجنبية"، مبينا ان "عملية الخفض أثرت على قلة المعروض وزيادة الطلب في الأسواق المحلية".

واضاف ان "حصة شركة الصرافة من فئة A اسبوعيا اصبحت مليون و500 ألف دولار بعد أن كانت 2 مليون و200 الف دولار اسبوعيا، واصبحت حصة فئة B 500 الف دولار اسبوعيا بعد ان كانت 750 الف دولار اسبوعيا، فيما اصبحت حصة الشركات من فئة C، هي 50 الف دولار اسبوعيا بعد أن كانت 70 الف دولار اسبوعيا".

واشار المصدر الى ان "هناك عوامل اخرى اثرت ايضا على ارتفاع سعر الدولار امام الدينار وهي عملية الشراء والبيع الواسعة في شهر رمضان"، مستدركا في الوقت نفسه ان "هذه الأسعار لن ترتفع أكثر من 150 ألف دينار مقابل 100 دولار نتيجة استمرار البنك المركزي ببيع الدولار عبر مزاده اليومي، فضلا عن قدرة البنك على كبح أي ارتفاع غير مرغوب به عبر سياسته المالية".

وبدأ البنك المركزي العراقي في نهاية عام 2016 باعتماد معايير ترجيحية محدّدة تتعلّق باشتراك المصارف في نافذة بيع العملة الأجنبية (الدولار)، من خلال تقييم وتصنيفها لثلاث فئات هي A وB وC.

وارتفعت أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية خلال الأيام الماضية ليسجل الدولار في بورصة الكفاح 147700 دينار مقابل 100 دولار.