بقلم: صالح لفتة

في تسعينيات القرن الماضي نشر مايكل برونو كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي تقريراً يتهم صندوق النقد الدولي ومنظمات دولية أخرى كالبنك الدولي بخلق أزمات في اقتصادات دول لا تتبنى سياسة اقتصاد السوق الحر.

ويتم التلاعب في الإحصاءات والتقارير التي تصدرها تلك المنظمات لإظهار أزمات في اقتصادات دول معينة لزيادة الخصخصة ودخول الشركات المتعددة الجنسيات وأكثرها شركات امريكية والسيطرة على الأسواق وجني الأرباح بسهولة.

برونو الذي عمل في صندوق النقد الدولي لمدة تزيد عن 12 عاماً ثم استقال وحاول تكريس وقته لفضح الممارسات التي تمارسها المنظمات العالمية للتفكير عن الأخطاء التي اقترفها.

اعترف بأن البنك الدولي يزيد معاناة الدول وخلق الأزمات لزيادة القروض وفرض شروط مجحفة على الدائنين وبالتالي رهن القرار الاقتصادي والسيادي للدول من أجل تحرير الأسواق ومنع مراقبة الدولة على أسعار السلع وجعلها مكان لتصريف منتجات الشركات دون مراعاة أحوال الناس أو الاهتمام بالفقراء ومعاناتهم .

وذكر نماذج كثيرة في دول كانت اقتصاداتها تنمو بشكل ممتاز لكنها تعتمد قوانين تصب في مصلحة مواطنيها دون مصالح الشركات المتعددة الجنسيات وبالتالي حرمت تلك الشركات من أسواق جديدة وأرباح كبيرة ومارست تلك المنظمات الدولية الضغوط لإفشال الدول وفتح أسواقها.

دول في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا وقعت ضحية لتلاعب خبراء صندوق النقد الدولي وتسريب تقارير عن تلك الدول لتبدو أقل إستقرار وبالتالي تهرب الأموال من أسواقها وتنهار عملتها الوطنية ويزداد التضخم وينتشر الفقر والبطالة بعدما أن تصبح الحكومة عاجزة عن تأمين الرواتب والخدمات

وهنا يأتي البنك الدولي ليمثل دور المنقذ ويفرض شروط مجحفة على الدولة التي تحتاج إنقاذ لإقراضها دون تنفيذ تلك الشروط لايمكنها أن تحصل على أي مساعدة ومن هذه الشروط المتكررة التي فرضت على كل دولة احتاجت الأموال هي تقليل التوظيف في القطاع الحكومي ورفع الأسعار وفرض الضرائب وتحرير الأسواق والخصخصة ببيع شركات وأموال الدولة ورهن ثرواتها الطبيعية للشركات الأجنبية.

هذه التصريحات وقصة مايكل برونو ذكرت في كتاب (عقيدة الصدمة: صعود رأسمالية الكوارث)
للكاتبة الأمريكية ناعومي كلاين

هذه الأحداث والمؤامرات التي أدت لإفلاس الدول اعتقد انها تشابه ما يحدث في العراق

بلد يملك رابع احتياطي بالنفط وأراضي زراعية بلغ إنتاج الحنطة 4 ملايين و 539 ألف طن في عام 2018 و4 ملايين و750 ألف طن في 2019 حسب التقارير الرسمية

بينما تحتاج البلاد إلى 4 ملايين و200 ألف طن سنويا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح رغم ذلك يعاني من ارتفاع فضيع بالمنتجات الزراعية وسعر كيس الطحين بلغ أكثر من قدرة ملايين المواطنين ومديونية عالية أكثر من الناتج المحلي الإجمالي وبطالة بالآلاف وارتفاع خط الفقر ووصوله أكثر من ٢٠ بالمئة من السكان يدعونا للتساؤل

هل هناك مؤامرة لدفع العراق لتسليم خيراته للشركات والمؤسسات الدولية لماذا هذا الاستهداف لهذا البلد وهل يعي قادة البلد ما يحاك من خطط لافراغ العراق من خيراته

إلى متى الغفلة والركض وراء المصالح الشخصية بينما العراقيين يزدادون معاناة إذا لم يتدارك العقلاء ما ينتظر البلد من كوارث فإن الأوضاع ستزداد سوءاً يومياً بعد يوم ونرى ملايين العراقيين يتضورون جوعاً ولا سكن يأويهم وخيرات بلدهم في جيوب الشركات الأجنبية.