بقلم: سعاد حسن الجوهري

اليوم وبعد ان وضعت اطول حملة انتخابية اوزارها انتهى دور المواطن عند صندوق الاقتراع ليبدأ دور السياسي الذي فوضه الشعب نيابة عنه في مركز القرار التشريعي.

انتهى الحدث الانتخابي ليبقى الشعب يترقب خارطة طريق لتصحيح المسارات الخاطئة وإنتاج مخرجات انتخابية سليمة تسهم في إصلاح الواقع وحلحلة العقد والمشاكل القائمة وإبعاد البلاد عن الأنفاق المظلمة والغياهب المجهولة.

انتخابات حتى وان كانت لا تخلو من بعض النواقص ولكنها كانت بكل تاكيد هي الطريق الأسلم للعبور بالبلد إلى مستقبل يُرجى أن يكون أفضل مما مضى وبها يتفادى خطر الوقوع في مهاوي الفوضى والانسداد السياسي.

فتجربتنا الديمقراطية التي تطمح اليها العديد من الشعوب بالمنطقة والعالم هي التي ترسخ القناعة لدينا بانها وراء التغيير الحقيقي وإبعاد الأيادي الفاسدة وغير الكفوءة عن المفاصل الرئيسية.

فرغم عدم الرضا من الأداء العام للسلطات التنفيذية والتشريعية - وهذا حق مشروع للسواد الاعظم لابناء شعبنا - لكنهم وبعد ان قدموا التضحيات الجسام في دحر الارهاب الداعشي لم يتوانوا عن المشاركة الفاعلة في انتخابات العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري لا لشئ الا لرسم خارطة طريق جديدة ترغم المسؤول التشريعي والتنفيذي على اداء دوره المطلوب بكل شرف وظيفي.

فبعد هذا الحدث البارز الذي وضع العراق تحت المجهر العالمي قد لا تسير الأمور على ما يرام من كل الجوانب سواء تعلق ذلك بآليات ما بعد الاعلان عن النتائح حصراً أو بما سوف يترتب عليها من استحقاقات سياسية لاحقة من قبيل طبيعة القوى التي ستشغل مقاعد البرلمان وحجمها وتأثيرها أو تلك التي ستساهم في تشكيل الحكومة الجديدة، بيد أنَّ معطيات غير قليلة تؤشر إلى أنَّ اختلافات ومتغيرات ملموسة ستطرأ على المشهد العام في العراق ولا سيما أن أولويات غير قليلة وغير هامشية ستفرض نفسها في مرحلة ما بعد الانتخابات ولن يكون ممكناً إهمالها ووضعها على الرف لفترة طويلة كما حصل سابقاً.

ثلاثة اشهر كانت اطول حملة انتخابية شهدها العراق منذ اول استحقاق وطني بعد الفين وثلاثة تنافست فيها البرامج الانتخابية بين الواقعي الذي لامس هموم وتطلعات الناخبين في حياة كريمة وبرامج رصينة عالجت مشاكل الاقتصاد واخفاقات الادارة المالية وتبني قرار بناء المؤسسة الامنية ، واخرى لم تتجاوز مرحلة الشعارات الفارغة من اي محتوى يذكر. لكن الحقيقة الواقعة هي ان ميدان التباري انتهى وسط آمال لانتاج برلمان فاعل قوي منبثق من ارادة الشعب يعبر عن رغباته وقادر على مواجهة التحديات واختيار حكومة جديدة تكون منسجمة وتسير باتجاه متوازي مع البرلمان.

فالعالم باسره شاهد شعبنا كيف يصطف مرة اخرى امام صناديق الاقتراع كونه طامح لكابينة تنفيذية تحقق مطالب الجمهور ببرنامج علمي رصين قابل للتطبيق، وفوقها مجلس تشريعي منتظم يشرف على ادائها ويحاسب من يخفق فيها امام الشعب في اداء الواجب المطلوب.