أعلن وزير المالية علي علاوي، اليوم الأربعاء، عن عدد شركات التأمين العاملة في العراق حالياً، فيما أشار الى أن معدل قسط التأمين للفرد العراقي يبلغ 630 ديناراً شهرياً.

وقال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي في كلمة له بالمؤتمر العلمي الدولي السنوي الأول تحت شعار ((إصلاح قطاع التأمين في العراق..تحديات الواقع وفرص المستقبل ))، إن "قطاع التأمين يُعَدُّ ركناً مهماً و أساسياً في التنمية الاقتصادية وتطور القطاع الخاص وتخفيف العبء الواقع عن الدولة".

وأوضح، أن "العراق تعرض الى ظروف من حروب وحظر اقتصادي ونحوها ؛ ما أثرت بشكل كبير على هذا القطاع وتسببت بتراجعه بشكل مخيف"، مبيناً، أنه "أخذ بالظهور والعودة الى الواجهة بعد أحداث العام 2003 نتيجة الانفتاح على دول العالم المختلفة ومشاهدة التطور الكبير الحاصل في هذا القطاع ؛ ما حثّ المسؤولين على تنشيط هذا القطاع ، فقد تم تشريع قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 10 لسنة 2005، وتأسس بموجبه ديوان التأمين ليكون الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة وتطوير قطاع التأمين في العراق".

وأشار، الى أن "سوق التأمين العراقية تتألف من شركات القطاع العام والخاص إذ ان عدد الشركات الممنوحة لها إجازة ممارسة أعمال التأمين من ديوان التأمين في العراق منذ بداية تأسيسه ولغاية الآن هي (41) شركة إلا أن الشركات العاملة حالياً منها والمستوفية للشروط القانونية تبلغ (29) شركة".

وتابع، أن "أقساط التأمين للعام 2019 بلغت نحو 287 ملیار دینار وهذا مؤشر مهم جداً يبيِّن أن معدل قسط التأمين لكل فرد عراقي يبلغ نحو 630 ديناراً شهرياً لكل مواطن، وهذا الرقم إذا ما قورن بحجم الاقتصاد العراقي وحجم الشعب، يظل ضئيلاً جداً، من جهة، ويشير من جهة اخرى الى الفرص المستقبلية الكامنة في السوق العراقية".

ولفت، الى أن "الفرص الكامنة في السوق العراقية مستقبَلاً تكمن باتجاهين: الأول يتعلق بزيادة عدد المستفيدين من الخدمات التأمينية الحالية ، و الثاني في زيادة عدد الخدمات التأمينة وخصوصاً في ما يتعلق بالمنتجات العديدة كمنتجات تأمين السيارات والقروض والحياة والحريق والاعتمادات المستندية والأموال المنقولة وغير المنقولة وغيرها".

وأكد، أن "الرغبة في تطوير قطاع التأمين لابد له من أن يصاحب برؤية واضحة وعميقة ، تستند إلى منهجية سليمة للإصلاح تبدأ بتشخيص الواقع الحالي ومشكلاته لتحديد الأهداف المرجوة من أجل وضع آليات وإجراءات الإصلاح موضع التنفيذ وهذا ما تمّ انتهاجه في الورقة البيضاء التي أقرتها الحكومة العراقية بجزأيها الأول والثاني".