- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
القطاع الصحي يحتاج إلى وقفة حقيقية
بقلم: صالح لفتة
هاهي الحرائق تلتهم المرضى الأحياء مرة أخرى ويتكرر هذا المشهد كثيراً ولن نرى سوى حلول فاشلة لا ترجع الضحايا إلى الحياة ولا تاخذ حقوقهم من الفاسدين لأنه ببساطة الحلول ليست عمليه ولا تستحق أن تسمى حلول فما فائدة المتوفى بالراتب أو ماذا يستفيد أن سمي شهيد أو قتيل أو ضحية إذا كان قد فارق الحياة وهل يستفيد الملف الصحي من إقالة فاسد أو مقصر إذا لم يحاسب الفاسدين والوقوف على الخلل في القطاع الصحي ككل.
القطاع الصحي شأنه شأن جميع القطاعات الحكومية في العراق التي نخرها الفساد ودب فيها الخراب حتى لم يبق مستشفى أو مركز صحي يرقى لأن يكون مستشفى يصلح للاستخدام البشري.فلا يخفى على أحد مقدار الانحدار في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين دون وجود تحسن بأي مرفق من مرافق الحياة بل هناك انحدار وانحسار وتردي يومي ولا يوجد أمل لحل قريب.
المستشفيات قديمة وتعاني من ضغط المراجعين ولا توجد ادوية او اجهزة وان وجدت فهي لا تلبي الكم الهائل من عدد المرضى الكبير يوميا.
حتى أصبح العراق بلد الخيرات الكثيرة والاموال الطائلة يصبح مادة للتندر في القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي عندما تتناقل تلك القنوات مَقطع فيديو كيف أن مجموعة من المواطنين ينقلون مريضهم وهو على السدية عبر السلالم دون وجود مصعد بسبب انقطاع الكهرباء او عطل المصاعد الكهربائية في إحدى المستشفيات.
ان القطاع الصحي يحتاج ثورة للوصول للحد الادنى من ما يقدم لمواطني الدول المجاورة. فالتردي ليس بسبب الاطباء العراقيين المعروفين بكفاءتهم ونزاهتهم بل بسبب تدخل السياسة في كل مفصل من مفاصل الحياة وانتشار الفساد في جميع المؤسسات.
نحتاج لبناء مستشفيات جديدة وافتتاح المستشفيات الغير مكتملة ومحاسبة الشركات المتلكئة أو الذين يعرقلون إتمام تلك المستشفيات.
تخفيف اجور الاطباء في العيادات الخارجية والمستشفيات الأهلية لتكون هناك منافسة حقيقية بين القطاع الحكومي والخاص والرقابة على عمل الكوادر الصحية وتخيرهم بين العمل في القطاع الحكومي أو الخاص لأن بعض ضعاف النفوس يقصرون في العمل الحكومي الذي يعتبرونه تحصيل حاصل قياساً في عملهم في المستشفيات الأهلية أو عياداتهم الخاصة.
تخفيض أسعار الادوية في الصيدليات وتوزيعها بأسعار مدعومة للفقراء والذين لا يملكون مصدر دخل.
ضرورة وجود ضمان صحي لكل مواطن عراقي وعدم ترك المرضى دون رعاية اذا كان المواطن لا يملك ما يكفيه من الأموال للتشافي.
البحث عن افكار وخطط جديدة لاعادة ترميم وصيانة المستشفيات خصوصاً أنها بنيت قبل أكثر من 40 سنة وليس فيها أي من متطلبات السلامة والأمان.
أقرأ ايضاً
- وقفة مع مذكرات الجواهري
- جريمة الامتناع عن معاونة السلطات التحقيقية في القانون العراقي
- الدعوة إلى تجديد الخطاب في المنبر الحسيني.. بين المصداقية ومحاولة تفريغ المحتوى