بقلم: القاضي جاسم محمد الموسوي

لايخفى على الجميع تزايد الحوادث المرورية في الطرق السريعة والداخلية نتيجة لعوامل عديدة ، وتبعا لذلك ازدادت حالات الإصابة والوفاة ، وفي الوقت نفسه ازدادت ظاهرة عدم اسعاف المصابين جراء الحوادث المرورية من قبل المواطنين المارة او المتواجدين قرب محل الحادث ، خشية تعرض المسعف او المبلغ عن الحادث للمساءلة القانونية والعشائرية ، مما قد يهدد المصاب لخطر الوفاة او الإصابة الجسيمة وغالبا ما تفصل دقائق معدودة بين الحياة والموت والاصابة الجسيمة عند وقوع الحوادث المرورية.

ومراعاة لذلك فقد وجه مجلس القضاء الأعلى المحاكم المختصة بضرورة التعامل مع المسعفين بالطريقة التي تجنبهم المساءلة القانونية او الاتهام بارتكاب هذا الحادث، حفاظا على أرواح المصابين وتشجيعا للمسعفين باتخاذ الإجراءات التي من شانها الإسراع بعملية الإسعاف وإنقاذ المصابين جراء الحوادث، مع عدم المساس بالإجراءات التحقيقية الضرورية للحفاظ على حقوق الأطراف . وهذا ما يتسق مع موجبات قانون المرور النافذ رقم 8 لسنة 2019 حيث شكل مجلس القضاء الأعلى محاكم للتحقيق والجنح مختصة بقضايا المرور في رئاسات الاستئناف (المادة 31 من قانون المرور).

ونشير الى ان قانون المرور قد شدد العقوبات الواردة في المواد 35 و36 منه في حال لم يقم السائق بمساعدة من وقعت عليه الجريمة او لم يطلب المساعدة اللازمة مع تمكنه من ذلك او هرب من محل الحادث دون اخبار السلطات وقد عدت ذلك ظرفا مشددا فيما اعتبرت الفقرة الثانية من المادة 37 نقل المصاب واخبار مركز الشرطة المختص عذرا قانونيا مخففا.

ان توجيه مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن هو دعوة للمواطنين للمساهمة في انقاذ ضحايا الحوادث المرورية المتزايدة واشارة الى مؤسسات المجتمع المدني والقنوات الإعلامية والعشائر العراقية الكريمة الى تعضيد ومساندة هذا التوجه للمساهمة في انقاذ حياة المصابين وعدم مساءلة المسعفين قانونيا اومطالبتهم عشائريا.