كشف رئيس الوزراء نوري المالكي قبيل عودته الى بغداد عن بدء مرحلة جديدة من الخطة الأمنية القائمة في البصرة وذلك من خلال توجيهات أصدرها أمس بتقديم الخدمات الى أهالي المحافظة والشروع ببناء وحدات سكنية للفقراء، اضافة الى تحويل القصور الرئاسية في المدينة الى منتجعات سياحية.وعاد رئيس الوزراء مساء امس الثلاثاء الى بغداد بعد اسبوع امضاه في البصرة اشرف خلاله بشكل مباشر على خطة فرض القانون (صولة الفرسان) للقضاء على المسلحين والخارجين على القانون. وتشير هذه الاجراءات اضافة الى أوامر المالكي بتشديد القوانين لاسيما المتعلقة منها بازالة التجاوزات على أملاك الدولة، الى دخول الخطة الامنية \"صولة الفرسان\" مرحلة جديدة بعد سبعة ايام من أحداث عنف وصفها وزير الداخلية جواد البولاني بانها لم تكن في أجندة الحكومة والأهداف التي جاءت من اجلها العملية الامنية.وكانت قيادة عمليات بغداد قالت في وقت سابق امس انها تلقت أوامر من رئيس الوزراء بالتعامل بحزم مع المظاهر المسلحة ووقف المداهمات من دون امر قضائي\".

وفي تصريح لـوزير الداخلية جواد البولاني قال\" ان المعارك التي دارت في البصرة خلال الايام الماضية لم تعبر عن خيار الحكومة، ولم تأت ضمن اهداف العملية الامنية المتضمنة القضاء على مظاهر الفساد ومافيات التهريب.واكد البولاني عزم الحكومة على فرض القانون في البصرة ومنع جميع المظاهر المسلحة، مشددا على ان الاجهزة الامنية سوف تتعامل بحزم مع من يحمل السلاح\" في حين أعلن مدير مركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية ان قوات الوزارة الموجودة في البصرة لن تعود الى بغداد قبل ان تكون هذه المحافظة منزوعة السلاح\".

واضاف اللواء الركن عبد الكريم خلف ان اوامر مشددة صدرت بتطبيق القوانين الامنية والمرورية ابتداء من ربط حزام الامان في السيارات والالتزام بالاشارات الضوئية وصولا الى الجرائم الكبرى\".

وبالمقابل وصف النائب عن الائتلاف الموحد حسن السنيد توجيهات المالكي بمنع المداهمات من دون اوامر قضائية بانها جاءت كرد ايجابي على مبادرة السيد مقتدى الصدر.مشيرا الى ان\" اللجنة الخماسية المكلفة بمتابعة وتفعيل مبادرة السيد مقتدى الصدر اجتمعت امس وأصدرت عدداً من القرارات المهمة، مؤكدا أن اللجنة سوف تستمر بعقد اللقاءات والاجتماعات لاحتواء المظاهر المسلحة وتعزيز الاستقرار في الشارع العراقي\".

واكد السنيد ان المالكي لم يبرم اي اتفاق سياسي في فترة وجوده بالبصرة سواء مع القوى السياسية الداخلية او دول الجوار، مضيفا ان رئيس الوزراء يحاول جاهدا جمع القوى الوطنية لتنفيذ برامج مشتركة تهدف الى القضاء على مواطن الجريمة والفساد والتهريب على وفق الاسس القانونية\".في غضون ذلك، كشف مصدر من داخل اجتماع اللجنة الخماسية امس ان المجتمعين الذين يمثلون التيار الصدري والائتلاف توصلوا الى الية لتفعيل مبادرة السيد مقتدى الصدر، مشيرا الى اتفاقيات عدة تمت بينهم اهمها ازالة تداعيات اللبس الذي تخلل احداث البصرة وعقد اجتماعات تكاد تكون يومية للتواصل ما بين الائتلاف والتيار الصدري، اضافة الى تشكيل لجان في المحافظات والمناطق التي شهدت اعمال عنف لمراقبة بنود المبادرة ومدى التزام الاطراف بها.ولم يستبعد المصدر ان تفضي هذه اللقاءات والاجتماعات للتمهيد الى عودة الكتلة الصدرية ضمن قائمة الائتلاف. ويستمر الهدوء لليوم الرابع على التوالي في معظم محافظات الوسط والجنوب التي شهدت خلال الايام الماضية مواجهات مسلحة وتوتراً امنياً، وفتحت الدوائر الرسمية والمؤسسات التعليمية والتربوية ابوابها أمام الطلبة الذين انتظموا في الدوام، كما عادت التعاملات التجارية والاقتصادية الى طبيعتها في هذه المناطق.

موقع نون