أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، أن قرار خفض الإنتاج ضاعف من إيرادات العراق الى 6 مليارات دولار، فيما أشارت الى أنها لم تتسلم أي إيرادات حتى الآن من إقليم كردستان ضمن بنود الموازنة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، إن "قرار تخفيض إنتاج النفط الذي أُقر مع الدول المصدرة، كان يهدف للسيطرة على توازن الأسعار في الأسواق العالمية"، مبيناً أن "زيادة الإنتاج سيتسبب بحدوث خلل".

وأضاف أن "هدف العراق هو زيادة الإيرادات المالية وليست الكمية"، مشيراً الى أن "زيادة الكمية قد تؤدي الى خفض أسعار النفط".

وأوضح أن "العراق ملتزم مع الدول الأخرى بكميات محددة وفق الجداول الموضوعة من قبل مراكز الأبحاث في منظمة أوبك وأوبك بلس، ما أدى الى زيادة الإيرادات المالية"، لافتاً الى أن "إيرادات العراق في السابق كانت تقدر بأقل من مليار دولار شهرياً، أما الآن وبكميات إنتاج أقل فإن الإيرادات وصلت الى 6 مليارات دولار"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.

وتابع أن "العراق ثاني أكبر منتج في أوبك، وهو يحرص على الالتزام بالحصص المقررة من أجل السيطرة على توازن السوق النفطية"، موضحاً أن "التحديات ما زالت قائمة في الأسواق النفطية في ظل وجود الجائحة، وهذه تعد إجراءات وقتية تزول مع زوال الأسباب، وبالتالي لا بد من تضافر الجهود لتحقيق الأهداف".

وأكد جهاد أن "أي استثناء قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وأي خروج من الاتفاق من الممكن أن ينهار الاتفاق وتعاود أسعار النفط بالانخفاض الى دون الـ10 دولارات"، لافتاً الى أن "الإيرادات جيدة الآن قياساً بالوضع الحالي".

وبشأن تسليم كردستان كميات النفط المصدرة بحسب الموازنة، فقد أشار جهاد، الى أن "الحكومة قدمت اعتراضاً على فقرات الموازنة"، مبيناً أن "وزارة النفط لم تتسلم حتى الآن أي كميات من إقليم كردستان ضمن بنود الموازنة".