بقلم: د. بلال الخليفة

احد اهم وظائف البرلمان هي تشريع القوانين والمصادقة عليها وكذلك مراقبة اداء الحكومة وتقويمها عن طريق الاستجواب وان اضطرت الى الاقالة فهو من حقها، وبالتالي ان البرلمان هو السلطة التشريعية والرقابية الاولى للبلد.

ان المصادقة وتنقيح مسودة قانون الموازنة الاتحادية هي واحدة من اهم مهام البرلمان وكذلك اي شيء متعلق بالموازنة العامة مثل الموازنة التكميلية وكذلك قانون سد العجز في الموازنة وبالتالي اي شيء متعلق بالموازنة لا يمر دون مصادقة البرلمان عليه.
الحكومة واقعة تحت السلطة الرقابية للبرلمان ومن حق اي برلماني توجيه سؤال الى اي وزير او رئيس مجلس الوزراء فان لم يقتنع بالأجوبة فله ان يستجوبه بالبرلمان بعد ان يجمع معه عدة تواقيع فان لم يقتنع البرلمان بالأجوبة فللبرلمان الحق بالتصويت على أقالته وحدثت مثل هذه التجربة مع السياسي الكردي المقال هوشيار زيباري حين استجوبه البرلمان ولم يقتنع بأجوبته فصوت بعد ذلك على اقالته.

لذلك الحكومة يجب ان تكون حذرة في تصرفاتها لأنها خاضعة للرقابة البرلمانية، هذا هو الاسلوب المتبع في الدول الخاضعة للنظام البرلماني، وكما تعلمون ان العراق يختلف في ديمقراطيته المنقوصة عن كل دول العالم ، فالحكومة لا تقيم وزنا للبرلمان والدليل انه لا ينفذ تشريعات وقرارات البرلمان.

وكما حدث سابقا ان احد الوزراء في داخل البرلمان اهان عدد من النواب بالسب وكانت الالفاظ فيها تعميم للكل ، لكن لم يتجرأ احد في استجوابه او اقالته، وكذلك عجز البرلمان رغم ان أغلبيته يتكلمون ضد رفع قيمة سعر الدولار ، لم يستطع ان يستجوب محافظ البك المركزي العراقي.

في نهاية العام الماضي ، عرضت الحكومة قانون سد العجز المالي الذي تعانيه الحكومة نتيجة انخفاض السعر العالمي لبرميل النفط فاضطرت الحكومة الى الاقتراض الخارجي والداخلي بمشروع قانون سد العجز ، كانت الملاحظات والمفاوضات مع الكتل البرلمانية فيما بينها حول صرف المبالغ المقترضة وخصوصا الكتلة الكردية لأنها ارادت حصة من قيمة المال المقترض، وانتهت جلسة البرلمان بالتصويت على القانون مع حذف حصة الاكراد من الاموال المقترضة.

طبعا ارسل القانون للحكومة واصبح ملزم التنفيذ من قبلها، ولان الحكومة هي اقوى من البرلمان في هذه الدورة، لم تلتزم الحكومة بالقانون واعطت الإقليم من الاموال مرتين رغم ان القانون لم ينص على ذلك. وكذلك البرلمان هو ضعيف جدا لم يتكلم احد بذلك وان تكلم فانه اكتفى بالكلام دون الافعال ولم يستجوب وزير المالية او رئيس الوزراء.

اما الان فالحكومة تخالف تشريع برلماني مهم وهو يلغي أي نص قانوني اخر وهو قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 ، ففي مسودة القانون في المادة رقم 20 تضمنت الاستقطاعات الضريبية، اي بعد المفاوضات المرثونية بين الكتل تم الغاء هذه المادة والتي تضمنت استقطاعات ضريبية من الموظفين .

ليلة امس المصادف 15 – 4 – 2021 تفاجانا بكتاب انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي من وزارة المالية ذي الرقم 880 بتاريخ 13 – 4-2021 معنون الى الامانه العامة لمجلس الوزراء \ مكتب الامين العام وتضمن الغاء التشريعات التي الغت العمل بقانون ضريبة الدخل وبالتالي فان ضريبة الدخل ستطبق على الموظفين وبأثر رجعي.

الخلاصة
1 – الكتاب المشار الية اعلاه هو مخالف لقانون الموازنة العامة الاتحادية كون الاستقطاع الضريبي كان أصلا مذكورا في المسودة وبعد تعديل الموازنة والتي تم المصادقة عليها تم حذف فقرة الاستقطاع الضريبي للموظف (تطبيق قانون ضريبة الدخل ) والتي كانت المادة رقم 20 في المسودة قبل التعديل .
2 – الكتاب هومخالف للاتفاقات السياسية للكتل، فان لم تعترض الان ، فهي شريكة في هذا القرار.
3- اعلن محافظ البنك المركزي في لقاء له مع السفير البريطاني (لا اعلم ما دخل السفير في ذلك، وهل سفيرنا في بريطانيا السيد جعفر محمد باقر الصدر يقوم بنفس الخطوة ويذهب الى محافظ البنك المركزي البريطاني ويطمئن على الاحتياطي النقدي) ان الاحتياطي النقدي العراقي ارتفع الى 60 مليار دولار نتيجة رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار. اي ان المبالغ فيها فائض فهل يوجد مبرر لهذا الاستقطاع .
4 – سعر الصرف تم رفعة وكذلك ان سعر برميل النفط في الموازنة 45 دولار وهو بالحقيقة اكثر من 60 دولار ، وبالتالي يوجد فائض بالمال، فهل يوجد سبب ان يكون الاستقطاع و(فوكها) باثر رجعي منذ بدا عام 2021.
5- لنفرض جدلا ان الحكومة كانت مضطرة لهذا الاستقطاع فبإمكانها حذف ( ثالثا ورابعا ) من المادة 20 في الموازنة العامة الاتحادية وترك اولا وثانيا .
6- يتعبر هذا الكتاب هو التفاف على الاتفاقات السياسية اولا وعلى قانون الموازنة الاتحادية ثانيا وهو سابقة خطيرة تؤسس للالتفاف على التشريعات البرلمانية .