بقلم أياد السماوي

لم تكن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى هيئة التقاعد العامة صبيحة العاشر من آيار من العام المنصرم , وبعد ثلاثة أيام فقط من تأديته اليمين الدستوري , زيارة اعتباطية جائت مصادفة أو بسبب تأخر دفع رواتب المتقاعدين كما أشيع حينها .. بل أنّ زيارة الكاظمي لهيئة التقاعد والتي ارتبطت بمكالمته الشهيرة ( ألو عماد .. روح نام ) , كان قد تمّ التخطيط لها مسبقا وقبل تأدية الكاظمي للقسم , من أجل الإيقاع برئيس هيئة التقاعد ( أحمد عبد الجليل الساعدي ) وصولا إلى الهدف المطلوب ( بهاء عبد الحسين ) مالك شركة كي كارد لتوطين الرواتب , بالاتفاق مع مالك شركة زين للاتصالات وشركة بوابة العراق التي أصدرت بطاقة النخيل ( محمد علي راضي الجرجفجي ) الشهير بلقب ( حمادة الجرجفجي ) الذي يعتبر هو رئيس وزراء العراق الفعلي بنظر العارفين ببواطن الأمور .. حينها لم يكن الرأي العام والشعب العراقي قد سمع بعد بأسم ( حمادة الجرجفجي ) وما نوع العلاقة القائمة بينه وبين رئيس الوزراء الكاظمي , إلا بعد تجديد عقود شركات الهاتف النّقال .. حيث بدأت ملامح هذه العلاقة تتضح معالمها يوما بعد آخر .. فكانت الخطوة الأولى هي تجديد عقود شركات الهاتف ( النهاب ) بالتواطئ مع هيئة الإعلام والاتصالات ومديرها التنفيذي علي الخويلدي الذي أقيل من منصبه يوم أمس في جلسة مجلس النواب بعد إدانته بالفساد .. والخطوة الثانية هي الإطاحة ببطاقة كي كارد التي يملكها ( بهاء عبد الحسين ) , لصالح بطاقة النخيل التي أصدرتها شركة ( بوابة العراق ) إحدى شركات ( حمادة الجرجفجي ) الإحدى عشر المتوّرطة بغسيل الأموال بموجب كتاب مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ( 1060 في 26 / 11 / 2017 ) .. وهذا مما دعا محكمة تحقيق الرصافة المتّخصصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال / محافظة بغداد إلى إصدار قرار بوضع الحجز على أموال الشركات الإحدى عشر العائدة إلى ( محمد علي راضي الجرجفجي ) ومن بينها شركة بوابة العراق الألكترونية للخدمات المالية التي منحها الكاظمي رخصة إصدار بطاقة النخيل بعد أن أصبح رئيسا للوزراء .. في بلدان العالم الصناعي المتقدّم تتنافس الشركات وتدخل في صراع فيما بينها من أجل الاستحواذ والسيطرة على السوق وقد تتآمر هذه الشركات المتنافسة بعضها على البعض الآخر , وهذه هي طبيعة قانون المنافسة التامة في النظام الرأسمالي .. أمّا أن تتآمر الدولة ممثلّة بأعلى هرم في الحكومة على شركة ناجحة كي تخرجها من السوق نهائيا لصالح الشركة الأخرى المنافسة لها , وتحوك لمالك هذه الشركة مؤامرة مفبركة ودنيئة من أجل الإيقاع به والحكم عليه بالسجن بتهمة الرشوة , فهذه سابقة لم تحدث في أي بلد في العالم بل ولم تحدث حتى في العراق إلا في عهد الكاظمي شريك ( حمادة الجرجفجي ) في صفقتي تجديد عقود شركات الهاتف ( النّهاب ) وعقد شركة بوابة العراق .. ومن أجل إخراج هذه المؤامرة الدنيئة بطريقة توحي أنّها جزء من سعي الحكومة لمحاربة الفساد والتصدّي لرموزه , فكان لا بدّ من كتابة سيناريو محكم لهذه المؤامرة الدنيئة , وكان هذا السيناريو هو تشكيل لجنة الأمر الديواني رقم 29 برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف المطرود سابقا من وزارة الداخلية بسبب فساده .. فالحقائق الدامغة التي تكشّفت للرأي العام عن سير عمل لجنة أبو رغيف , تثبت بالدليل القاطع أنّ تشكيل هذه اللجنة وإناطة مسؤوليتها لسيء السمعة والتاريخ الفريق أحمد أبو رغيف , إنّما هو للإطاحة ببهاء عبد الحسين وشركة كي كارد .. وهذا هو الهدف الأول والأخير للجنة الفريق أحمد أبو رغيف .. وكانت الخطوة الأولى للبدء بهذه المؤامرة هي زيارة الكاظمي لهيئة التقاعد ومسرحية ( ألو عماد .. روح نام ) , من أجل ترتيب سيناريو اعتقال رئيس الهيئة أحمد عبد الجليل الساعدي , ومن ثمّ إجباره تحت التعذيب بالكهرباء للاعتراف على بهاء عبد الحسين بحجة استلامه رشوة منه .. وهذا الذي حصل فعلا وتمّ الإيقاع بمالك شركي كارد وأيضا لإجباره تحت التعذيب بالكهرباء بأنّه قد أعطى رشوة لرئيس هيئة التقاعد .. لتنهي هذه المؤامرة القذرة بإيداع كل من بهاء عبد الحسين وأحمد الساعدي في السجن ظلما وبهتانا وإخراج شركة كي كارد من السوق بعد إجبار المتقاعدين على استبدال بطاقاتهم إلى بطاقة النخيل العائدة لشركة ( بوابة العراق ) المملوكة من قبل حمادة الجرجفجي رئيس وزراء العراق الفعلي .. والغريب أنّ القوى السياسية جميعا تعلم علم اليقين بهذه الحقيقة , من دون أن تحرّك ساكنا ومن دون توقف انهيار الدولة على يد أخو عماد .. الآن عرف العراقيون سر مكالمة ( ألو عماد .. روح نام ) .. أيماننا بقضائنا العادل كإيماننا بالله تعالى .. ختاما أقول للكاظمي وزمرة الأفاقين معه .. إنّ يوم المظلوم على الظالم لشديد أيّها الكاظمي المزيّف ..