أفادت الأمم المتحدة، الخميس، بأن التقديرات تشير إلى وجود 50 مليون مقذوف حربي غير منفلق في العراق، ميرة إلى أن ملف الألغام واسع جداً ومن غير الممكن إنهاؤه خلال عام أو عامين.

وقال مدير قسم معالجة القنابل في مديرية الدفاع المدني شهاب احمد عبد، إن "تقارير الامم المتحدة الاخيرة قدرت عدد المقذوفات الحربية الموجودة في العراق بـ 50 مليون مقذوف"، مشيرا الى ان "ملاكات المديرية نفذت خلال العام الماضي 567 واجباً في المحافظات رفعت خلالها 33 الفا و333 مقذوفاً".

وأضاف، أن "العدد الاكبر من المخلفات تم رفعه من محافظة نينوى بواقع 783 مقذوفاً خلال 129 واجبا، و961 مقذوفاً من محافظة البصرة خلال 82 واجبا، فضلاً عن محافظة واسط التي رفع منها 1353 مقذوفا، ومحافظة الديوانية 1487 مقذوفا".

وتابع عبد، أن "المجموع الكلي للواجبات التي نفذت من قبل شعب معالجة القنابل غير المنفلقة في بغداد والمحافظات منذ العام 2005 وحتى الان فبلغ 19 الفا و911 واجبا رُفع من خلالها مليون و295 الفا و941 مقذوفا غير منفلق".

وأشار، إلى ان "دائرة شؤون الالغام في وزارة الصحة والبيئة اعدت خطة كبيرة تمتد من 2018 ـ 2028 وفق اتفاقية حظر الالغام ضد الافراد، بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية ومديرية الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع ووزارات اخرى لرفع المقذوفات الحربية واعداد ملاكات فنية عن طريق الدورات التطويرية".

وأكد مدير قسم معالجة القنابل، أن "توفير اجهزة حديثة لرفع المخلفات الحربية تتناسب مع المسح الميداني الخاص بمعالجة ورفع القنابل والحاويات والصواريخ التي تلقى من قبل الطائرات على المناطق السكنية والاراضي الزراعية والمنشآت الحيوية، كما تتم معالجة الذخائر الحربية كالرمانات وقذائف المدفعية وقذائف الهاونات والاسلحة الخفيفة بمختلف انواعها والمتروكة ضمن المناطق غير العسكرية، ورفع القنابل المطمورة تحت سطح الارض من مخلفات القصف، اذ انها تسقط في بعض الاحيان على ارض هشة او طينية ولا تنفجر".

ولفت الى القيام ب"حصر المناطق الملوثة التي توجد فيها تلك المخلفات ورفعها ومعالجتها في جميع المحافظات، وتوسيع الاراضي المطهرة لاستغلالها من قبل المشاريع النفطية والحيوية".