أكد عضو لجنة الخدمات والاعمار في مجلس النواب، عباس العطافي، اليوم السبت، وجود تحرك نيابي لرفض بيع "اصول الدولة"، كخطوة لسد العجز في ميزانية الدولة، فيما اشار إلى أن البرلمان سيكون له موقف رسمي بهذا الصدد.

وقال العطافي، إن "مجلس النواب رافض لبيع اصول الدولة، من قبل الحكومة العراقية، ولا يمكن السماح لها بهكذا خطوة، كما أن الحكومة مطالبة بترك هذا الخيار وتعظيم موار الولة عبر اللجوء إلى خطوات اخرى"، وفقاً لموقع بغداد اليوم.

واضاف أن "البرلمان سيكون له قراراً رسميا لرفض هذه الخطوة، عبر تشريع قانون وتضمينه ضمن فقرات موازنة 2021".

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، أكد الاربعاء، استمرار عمليات ما اسماها بـ"نهب عقارات الدولة" منذ العام 2003 ولغاية اليوم، فيما أشار إلى ضعف لجان التحقيق بهذا الملف.

وقال الركابي، إن "التجاوز على أملاك وعقارات الدولة مستمر منذ 2003 ولغاية اليوم، في كل المحافظات العراقية دون استثناء"، مبيناً أن "كل لجان التحقيق الحكومية التي شكلت للنظر في عملية نهب عقارات الدولة لم تثمر عن شي".

وأضاف، أن "نهب عقارات الدولة تقف خلفه جهات متنفذة وأشخاص متنفذون، ويعتبر واحداً من (المصائب) الكبيرة التي لم يوضع لها حلول جذرية".

وبين الركابي، أن "ضعف الدولة أحد الاسباب التي تعيق اتخاذ اجراءات رادعة بحق المتجاوزين على الاراضي والاملاك العامة".