بقلم: أياد السماوي

تناقلت وسائل الإعلام المحلية أنّ النائب محمد الكربولي نائب رئيس تحالف القوى العراقية قد التقى هذا اليوم الثلاثاء 19 / 01 / 2021 السفير الأمريكي المعتمد في العراق ماثيو تايلور وبحث معه أهم القضايا على الساحة العراقية وجهود البرلمان لاستكمال كافة المستلزمات الفنية واللوجستية للانتخابات القادمة , وعزم المجلس على استكمال تشريع تعديل قانون المحكمة الاتحادية خلال الجلسات القادمة وبما يدعم المنظومة القانونية والدستورية في العراق ويهيئ الأرضية المناسبة لإجراء الاستحقاق الانتخابي ضمن التوقيتات الدستورية ) .. وقبل البدء بمناقشة النائب الكربولي على هذا التصرّف الخارج عن القانون والمثير للشبهات .. هل تعلم يا جناب النائب محمد أنّ العراق هو بيت العراقيين وحدهم دون غيرهم وليس لأحد الحقّ في التدّخل في شؤونهم الخاصة .. فإذا كان الأمر كذلك هل ستقبل لأخيك جمال الكربولي بمناقشة بعض الأمور الخاصة بشؤن عائلتك من دون علمك ؟ فكيف إذا عرفت أنّ أحدأ من أفراد عائلتك قد التقى شخصا هو قاتل لرمز من رموز عائلتك ؟ وما هو موقفك ؟ ربّما ستقول لي وهل يجوز لنائب أو سياسي شيعي أن يلتقي بسفير إيران في بغداد من دون علم رئيس مجلس الوزراء ؟ وجوابي لك لا يجوز ذلك بالمطلق , مع الفارق الكبير بين موقف أمريكا من الإرهاب في العراق وبين موقف إيران .. فالموضوع برّمته يتعلّق بالدستور الذي حصر رسم السياسات العامة للبلد بيد مجلس الوزراء ومنها السياسة الخارجية , ومن جهة أخرى فإنّ واجب النائب الدستوري محصور بتشريع القوانين والرقابة على أداء السلطة التنفيذية .. فهل أنّ هذا اللقاء يندرج ضمن واجبات النائب الدستورية ؟ وفي الوقت ذاته هل أنّ لقاء السفير الأمريكي بالنائب محمد الكربولي هو الأول من نوعه ؟ ألم يلتقي يوميا العديد من السياسيين والنواب الشيعة وغير الشيعة بالسفير الأمريكي في بغداد من دون تخويل من قبل رئيس مجلس الوزراء أو من الجهات المخوّلة ؟ فلماذا نعيب على محمد الكربولي ولا نعيب على عمار الحكيم أو أي سياسي آخر لقائهم بالسفير الأمركي أو الإيراني ؟ ..

وموضوع الانتخابات هو شأن عراقي بحت , وإذا كانت هنالك حاجة لمناقشة هذا الأمر أو أي موضوع آخر , فيجب أن يتمّ ذلك من خلال القنوات الرسمية كما حصل في لقاء ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بلاسخارت قبل أيام مع الرئاسات الأربعة .. فالمشكلة ليست بالكربولي أو غيره , وإنّما المشكلة بالحكومة نفسها والقائمين على إدارة الدولة .. فلو كانت لنا حكومة قوية وحازمة وقانون صارم لما تطاول فلان وعلان على صلاحيات الحكومة الحصرية .. وهذا مما يؤكد أنّنا دولة بلا سدّاد ولا ردّاد .. ولو كان لوزير الخارجية الحالي وكلّ الوزراء الذين سبقوه ذرة من الكرامة , لما سمحوا لأي سياسي مهما كان عنوان هذا السياسي أن يلتقي بأي سفير لدولة أجنبية سواء كان في بغداد أو خارج العراق .. لكن حين تكون الدولة مهترئة وفاسدة والقانون فيها أصم وأبكم لا يرى ولا يسمع , فمن الطبيعي أن يتمّ التجاوز على القانون والدستور بهذا الشكل المخزي والمعيب لمن هبّ ودبّ .. أمّا إذا تناولنا موضوع لقاءات السياسيين العراقيين مع الجهات الخارجية وأجهزة المخابرات الدولية خارج العراق وداخله , حينها سيعلم الشعب والرأي العام العراقي حجم اختراق أجهزة المخابرات الدولية لكل شيء في العراق .. فأي مسؤول سياسي أوأمني يلتقي مع جهات أجنبية دون علم وموافقة الجهات الرسمية والأمنية في البلد , فهذه اللقاءات جميعا تنضوي تحت عنوان واحد هو التخابر ولا غيره .. فهل ستضع حكومة الكاظمي حدّا لهذه التصرفات ومحاسبة من يقوم بها ؟ يؤسفني أن أقول أنّ هذا لم ولن يحصل أبدا.