كشفت لجنة التعاقدات الكهربائية في مجلس النواب، الإثنين، عن حجم الإنفاق الفعلي على ملف الطاقة، منذ عام 2005 وحتى عام 2019.  

وقالت اللجنة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "حجم الإنفاق الفعلي الكلي في وزارة الكهرباء منذ عام 2005 ولغاية عام 2019، بلغ 96,621,901,499,000 ست وتسعون ترليونا وستمائة وواحد وعشرون مليارا وتسعمائة وواحد مليون واربعمائة وتسع وتسعون الف دينار عراقي".  

وأضافت أنه "بعد إضافة فقرات شراء الوقود المحلي والمستورد، استيراد الطاقة، شراء طاقة المستثمر  من فقرات الانفاق الفعلي في الموازنة الجارية الى فقرات الانفاق الفعلي في الموازنة الاستثمارية، ستكون النسبة المئوية للانفاق على الطاقة الكهربائية ما يقارب ٨٠٪ من مجموع الانفاق ابتداء من عام ٢٠٠٥ ولغاية نهاية عام ٢٠١٩".  

وتابعت، أنه "لعدم مطابقة المبالغ المتبقية لعدد من المشاريع المتعاقد عليها من خلال طرح المبلغ المصروف من أصل مجموع مبلغ القروض بفارق مقداره ١,١١٨,٠١١,٥٠٠ مليار دولار، تمت إحالة الملف الى هيأة النزاهة".  

وأشارت إلى "استمرار لاستنزاف الخزينة العامة للدولة من خلال منح ضمانات دين سيادية إلى عدد من الشركات الاجنبية والمحلية، حيث بلغ مجموع تلك الضمانات السيادية ٤,٨٦٦,٧٩٣,٠٠٠ مليار دولار وفوائد الدفع بالاجل".  

وبينت، أن "وزارة الكهرباء لجأت في تنفيذ بعض مشاريعها الى القروض الخارجية البنك الدولي، جايكا، الياباني، السويدي، الألماني، SACE، سيمنز، UKEF، والتي تراوحت فترة سدادها من ( ٢٠١٧- ٢٠٤٨ )، حيث أن ذلك يشكل عبئا كبيرا على الخزينة العامة في السنوات القادمة، فضلا عن الفوائد المترتبة على تلك القروض".  

ولفتت إلى أن "هناك اختلافا بين التخصيصات السنوية لوزارة الكهرباء والمصروفات الفعلية المثبتة في سجلاتها مقارنة مع التخصيصات السنوية والمصاريف المثبتة في وزارة التخطيط وبفارق مقداره ٨,٦٣٠,٩٩٩,٠٠٠,٠٠٠ ترليون دينار، وتمت إحالة الملف إلى هيئة النزاهة".  

عقود المحطات الغازية   

وقالت اللجنة: إن "وزارة الكهرباء تعاقدت على إنشاء محطات غازية تعمل بالغاز الطبيعي على الرغم من عدم توفره بالكميات المطلوبة لتشغيلها، فضلاً عن عدم اكتمال الخطوط الناقلة للغاز، حيث قامت بتشغيلها باستعمال الوقود الثقيل مما أدى إلى انخفاض طاقتها الإنتاجية، تمت إحالة الملف إلى هيئة النزاهة".  

وأضافت أن "التعاقد على شراء (7000) ميكا واط مع شركة جنرال إليكترك الأمريكية بواقع (56) وحدة بطاقة تصميمية (125) ميكا واط لكل وحدة بمبلغ (5,748,816,000) مليار دولار، حيث تم التعاقد تدريجياً مع شركات متعددة لنصب تلك الوحدات، مما أدى إلى تأخر دخولها إلى الخدمة - كان من المفترض التعاقد بصيغة التجهيز والنصب والتشغيل، وتمت إحالة الملف الى ديوان الرقابة المالية".  

وتابعت، "وقامت الوزارة بدفع مبالغ الطاقة المتعاقد عليها والتي لم يتم استهلاكها بالكامل نتيجة اعتمادها أسلوب (Take or Pay) في صياغة عقدي محطتي (بسمايا وشمارا) الاستثماريتين وتحديد معدل الطاقة المتعاقد على شرائها بنسبة (90%) من الطاقة الاجمالية للوحدات البسيطة والمركبة؛ وهذا يعني أن تتحمل الوزارة مبالغ الطاقة المتاحة غير المستلمة فعلياً، وتمت إحالة العقد الى هيئة النزاهة".  

الوقود المستهلك  

وقال رئيس اللجنة حسن الكعبي إن "الوزارة لم تقم بتحديد معدل استهلاك الوقود للوحدات الانتاجية وكمية الوقود المطلوبة لإنتاج (ميكا واط/ساعة) ضمن بنود عقدي شركتي ( كار، قيوان كلوبل انيرجي)، إذ تم الاعتماد على قراءة العدادات المنصوبة في الوحدات الانتاجية فقط، حيث ان هذه الالية تؤدي الى امكانية حدوث تلاعب في كميات الوقود المستهلك، وكذلك تحديد وقود الكازولين ضمن بنود العقد الذي يعتبر من اغلى انواع الوقود المستخدم في تشغيل الوحدات الانتاجية، حيث وصلت مبالغ الوقود لشركة قيوان كلوبل انيرجي الى (6) اضعاف سعر شراء الطاقة في عام 2018 وبكلفة (193-164)$ للميكا واط/ساعة، وتمت إحالة العقد الى هيئة النزاهة".  

وأضاف، أن "هناك تفاوتا في أسعار شراء (الميكا واط/ساعة) في عقدي (شركة كولف بور ميديل ايست) و(شركة بيركولا انيرجي) في عامي 2018 و2019 حيث بلغت كلفة شراء (الميكا واط/ساعة) للشركة الاولى (30$) أما الشركة الثانية فبلغت (32$) ، وهذا الأمر أدى الى تحميل وزارة الكهرباء مبالغ مالية إضافية".  

وبين، أن "اللجنة لاحظت عند إجراء الزيارة الميدانية لمواقع المشاريع المتوقفة وجود تقادم في المعدات وأضرار في الأجزاء المنفذة نتيجة التأخر في التنفيذ والأضرار الناجمة عن العمليات الارهابية التي شهدتها المحافظات الواقعة بها تلك المشاريع".  

ولفت، "ونُفذت بعض عقود الجباية والخدمة قبل استحصال موافقة الهيأة الوطنية للإستثمار، فضلا عن عدم تسديد بعض الشركات رواتب الموظفين المُعارين والمساهمات التقاعدية، والتي تم تسديدها من قبل شركة توزيع الكهرباء خلافا لبنود العقد، وتمت الإحالة إلى هيئة النزاهة".  

وأضاف، "كما لاحظت اللجنة، قيام الشركات الاستثمارية باستعمال آليات الوزارة دون تنظيم ملحق عقد يبين مبالغ ايجار تلك الاليات على الرغم من إمكانية تضررها، وتمت الإحالة إلى هيئة النزاهة".  

وقال، إن "عدم تنظيم ملاحق للعقود تتضمن مبالغ ايجار الابنية التي تم تسليمها للشركات الاستثمارية، دفع اللجنة إلى إحالة إلى هيئة النزاهة"، مشيراً إلى "عدم قيام الشركات الاستثمارية (المتعاقد معها) بأعمال تأهيل الشبكة الكهربائية على الرغم من إستقطاعها لرسوم التأهيل من قيمة الجباية الشهرية خلافا لبنود العقود الاستثمارية، دفع اللجنة إلى إحالتها إلى هيئة النزاهة".  

ولاحظت اللجنة بحسب البيان، "عدم التزام  الشركات الإستثمارية بتقديم وثيقة تأمين ضد سرقة وتضرر الشبكة الكهربائية خلافا لبنود العقود الإستثمارية، وتمت إحالتها إلى هيئة النزاهة".  

وأدناه التوصيات الصادرة من اللجنة إلى وزارة الكهرباء:  

إلزام وزارة الكهرباء بتنفيذ مشاريع تحويل الدورة البسيطة الى الدورة المُرَكَّبة للمحطات الغازية كافة على وفق معطيات دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من قبل دائرة انتاج الطاقة الكهربائية بالاعتماد على كادرها الفني، لكونها لا تتطلب وقودا اضافيا، فضلاً عن تقليل التلوث البيئي.  

توصي اللجنة النيابية فيما يخص المشاريع المتوقفة والمتلكئة :  

بالعمل على استكمال المشاريع المتوقفة والمتلكئة والتي لم تعمل بطاقتها التصميمية قبل وبعد عام 2003 والتي في حال انجازها بالامكان الحصول على طاقة لا تقل عن (14000) ميكا واط ؛ كون تلك المشاريع بحاجة الى مبالغ مالية محدودة مقارنة بالمبالغ العالية التي يتطلبها ابرام عقود جديدة، فضلاً عن الاختصار في الوقت والجهد؛ على أن يقدم موقف دقيق عنها يُحدد فيه نسب الانجاز المادي والمالي فضلاً عن بيان المعوقات التي ادت الى توقفها وتقديم مقترحات بشان استئناف العمل بها وتحديد المتطلبات الفنية والمالية لإنجازها وتقديمها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات بشأنها على أن يتم ذلك خلال مدة زمنية امدها (60) يوما.  

بضرورة دراسة مدى امكانية تنفيذ المشاريع المشار اليها في الفقرة آنفا عن طريق الاتفاقيات او مذكرات التفاهم مع الدول التي يسعى العراق الى مد جسور التواصل والتعاون معها في مجال دعم قطاع الكهرباء على سبيل المثال لا الحصر (الاتفاقية الصينية) لتلافي زيادة العبء على الخزينة العامة للدولة.  

بالعمل على اعادة تأهيل وتطوير وانشاء المحطات الحرارية المتميزة بعمرها التشغيلي الطويل واستقرار الطاقة المنتجة منها ومقاومتها للظروف البيئية المختلفة وانخفاض اسعار وقودها وانخفاض كلف صيانتها، وعدم انشاء محطات غازية جديدة لعدم توفر وقودها في العراق فضلا عن كلفه العالية .  

توصي اللجنة فيما يتعلق بمشكلات الوقود :  

بتوقيع عقد شراكة بين وزارتي النفط والكهرباء، وإعداد الخطة الوقودية وتقدير الحاجة الفعلية للوقود.  

بإعداد نظام لربط محطات وزارة الكهرباء كافة بمركز المعلومات فيها من خلال نصب مقاييس ذكية في تلك المحطات وربطها بهذا النظام، مما يجعل عملية استلام وصرف الوقود تجري بشكل شفاف وانسيابي .  

توصي اللجنة فيما يتعلق بمشكلات الجباية :  

استخدام طريقة كارت التعبئة في جباية مبالغ الطاقة الكهربائية على غرار ما معمول به في شركات الاتصالات، مع العرض ان هذا الاسلوب متبع في كثير من دول العالم.  

نصب منظومة مقاييس ذكية لجميع المشتركين .  

قيام شركة توزيع الكهرباء بالتعاقد مع شركات عالمية رصينة في مجال جباية موارد الطاقة الكهربائية لما تمتلكه تلك الشركات من خبرات في المجالات التقنية والتنظيمية .  

ضرورة إنشاء مشاريع للطاقة المتجددة وتسهيل استيراد موادها الاولية .  

التأكيد على الجهات ذات العلاقة مثل ( امانة بغداد، الدوائر البلدية في المحافظات ) في الزام المواطنين باستخراج اجازة البناء من اجل السيطرة على الاحمال والحفاظ على شبكات التوزيع.  

مراجعة العمل بمنح ضمانات الدين السيادية لشركات الطاقة والاستثمار، مع دراسة امكانية الغاء الضمانات الممنوحة سابقاً عن طريق تسوية الديون مع تلك الشركات، لتلافي الدخول في التزامات قد لا تتمكن الخزينة العامة من الايفاء بها مستقبلاً.  

تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارات (الكهرباء، التخطيط، المالية) لإجراء عمليات المطابقة وتحديد اسباب الفرق الحاصل بين التخصيصات السنوية لوزارة الكهرباء والمصروفات الفعلية من واقع سجلاتها مقارنة مع التخصيصات السنوية والمصاريف الفعلية المثبتة في سجلات وزارة التخطيط ومن ثم تحديد المسؤولية التقصيرية.  

الاستفادة من طاقات الاجراء اليوميين والعقود المعينين على الموازنتين الجارية والاستثمارية في وزارة الكهرباء والتشكيلات التابعة لها للعمل في المشاريع المتعاقد عليها وحسب الاختصاصات المطلوبة (فنيين، حرفيين) لتلافي اي تكاليف اضافية.  

تقديم دراسة من قبل الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية والشركة العامة للتوزيع عن امكانية توفير الخطوط الناقلة وتوزيع الانتاج من المشاريع المتوقفة وغيرها؛ بغية مواجهة مشكلة توزيع الطاقة المنتجة عند استكمال المشاريع.  

اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الشركات المستثمرة المتأخرة في تسديد المبالغ التي بذمتها عن اجور الجباية, وتحديد سقف زمني للتسديد، فضلاً عن مطالبتهم بتسديد مبالغ رواتب الموظفين المعارين والتي تم دفعها من قبل شركة توزيع الكهرباء.  

تشكيل لجان فنية من الوزارة وشركة توزيع الكهرباء لحصر ومطابقة المبالغ المصروفة من قبل شركات الجباية على اعمال تأهيل الشبكة الكهربائية المستقطعة من قيمة الجباية الشهرية فضلاً عن تحديد المبالغ المستحقة بذمة شركات الجباية مقابل استخدامها لموجودات شركة التوزيع (الابنية، الاليات) .  

توصي اللجنة النيابية بمحاسبة ومعاقبة كل من اثبتت التحقيقات تقصيره أو تسببه في هدر المال العام أو عدم تطوير وتأهيل القطاع الكهربائي بالمستوى المطلوب .  

دعوة مجلس القضاء الاعلى للنظر بالدعاوى المقامة على المسؤولين في وزارة الكهرباء بشكل مستعجل، أو إستحداث محكمة مختصة مؤقتة للنظر في هذه الدعاوى لما لها من اثر الكبير في ردع المتسببين في هدر المال العام.

للاطلاع على كامل تفاصيل التقرير: اضغط هنا